مبارزه با فساد و خطر در منطقه سبز عراق
روزنو :خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد در میان بازداشتشدگان، پنج نماینده پارلمان، چندین مقام دولتی و «علی معارج» معاون وزیر نفت در امور توزیع حضور دارند. همچنین «مثنی السامرایی» رهبر ائتلاف سنی «العزم» به همراه رئیس دفترش بازداشت شده است. گزارشها همچنین نشان میدهد شماری از اعضای ائتلاف «بازسازی و توسعه» که متشکل از احزاب شیعه است نیز هدف عملیات قرار گرفتهاند. در گزارشهای اولیه همچنین آمده بود برخی از نمایندگان بازداشتشده به جریان سیاسی «محمد شیاع السودانی» نخستوزیر پیشین عراق وابسته هستند؛ موضوعی که از همان ساعات نخست، ابعاد سیاسی پرونده را پررنگتر کرد. مقامهای عراقی هنوز فهرست کامل بازداشتشدگان و جزئیات دقیق اتهامهای آنان را منتشر نکردهاند، اما تأکید کردهاند که تمامی بازداشتها براساس احکام قضایی و در چارچوب تحقیقات فساد انجام شده است.
نیروهای امنیتی عراق بامداد یکشنبه در عملیاتی گسترده و هماهنگ، دهها چهره سیاسی و دولتی را در بغداد بازداشت کردند؛ اقدامی که از آن بهعنوان یکی از بزرگترین عملیاتهای مبارزه با فساد در سالهای اخیر عراق یاد میشود. عملیات از نخستین ساعات بامداد آغاز شد؛ زمانی که نیروهای امنیتی تمامی ورودیهای منطقه فوقامنیتی «منطقه سبز» بغداد را مسدود کردند. این منطقه که محل استقرار ساختمان نخستوزیری، پارلمان، وزارتخانههای مهم، نهادهای حکومتی و سفارتخانههای خارجی است، یکی از حفاظتشدهترین مناطق عراق به شمار میرود و به طور معمول تنها در شرایط امنیتی بسیار حساس، رفتوآمد به آن محدود میشود.
اما دامنه عملیات تنها به منطقه سبز محدود نماند. یگانهای امنیتی به چندین محله دیگر بغداد نیز یورش بردند و همزمان منازل شماری از مقامهای سیاسی، نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی را مورد بازرسی قرار دادند. در این عملیات، یگانهای نخبه «سازمان مبارزه با تروریسم عراق» نیز حضور داشتند؛ نیرویی که بهطور معمول برای مقابله با تهدیدهای امنیتی و عملیاتهای ویژه به کار گرفته میشود. مشارکت این یگان در پروندهای مرتبط با فساد مالی، نشاندهنده حساسیت و اهمیت فوقالعاده تحقیقات جاری است. در حالی که گزارشهای اولیه از بازداشت هفت نفر حکایت داشت، با ادامه عملیات مشخص شد شمار بازداشتشدگان به ۴۷ نفر رسیده است؛ آماری که این پرونده را به بزرگترین موج بازداشت مقامهای سیاسی عراق در سالهای اخیر تبدیل کرده است.
بازداشت نمایندگان پارلمان و مقامهای ارشد
خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد در میان بازداشتشدگان، پنج نماینده پارلمان، چندین مقام دولتی و «علی معارج» معاون وزیر نفت در امور توزیع حضور دارند. همچنین «مثنی السامرایی» رهبر ائتلاف سنی «العزم» به همراه رئیس دفترش بازداشت شده است. گزارشها همچنین نشان میدهد شماری از اعضای ائتلاف «بازسازی و توسعه» که متشکل از احزاب شیعه است نیز هدف عملیات قرار گرفتهاند. در گزارشهای اولیه همچنین آمده بود برخی از نمایندگان بازداشتشده به جریان سیاسی «محمد شیاع السودانی» نخستوزیر پیشین عراق وابسته هستند؛ موضوعی که از همان ساعات نخست، ابعاد سیاسی پرونده را پررنگتر کرد. مقامهای عراقی هنوز فهرست کامل بازداشتشدگان و جزئیات دقیق اتهامهای آنان را منتشر نکردهاند، اما تأکید کردهاند که تمامی بازداشتها براساس احکام قضایی و در چارچوب تحقیقات فساد انجام شده است.
پروندهای که با اعترافات معاون سابق وزیر نفت گره خورد
به گفته مقامهای عراقی، ریشه این پرونده به بازداشت «عدنان الجمیلی» معاون پیشین وزیر نفت بازمیگردد که ماه گذشته به اتهام فساد مالی دستگیر شد. الجمیلی در جریان بازجوییها اطلاعاتی را در اختیار بازرسان قرار داد که به گفته دادستانی، نام شماری از شخصیتهای بلندپایه سیاسی و اداری در آن مطرح شده بود. همین اعترافات مسیر تحقیقات را به سمت نمایندگان پارلمان و دیگر مقامهای ارشد کشور سوق داد. دادستانی عراق پس از بررسی این اطلاعات، خواستار لغو مصونیت پارلمانی تعدادی از نمایندگان شد تا امکان اجرای احکام قضایی فراهم شود. بر اساس قوانین عراق، نمایندگان مجلس در دوران مسئولیت از مصونیت قضایی برخوردارند و تنها در صورت لغو این مصونیت، امکان بازداشت یا تعقیب قضایی آنان وجود دارد. یک منبع پارلمانی اعلام کرد این اقدام با موافقت «هیبت الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق انجام شده است. طبق قانون، در دوره تعطیلات تقنینی مجلس، رئیس پارلمان اختیار دارد در چارچوب قانون زمینه اجرای احکام قضایی علیه نمایندگان را فراهم کند.
توقیف ۸۶ میلیون دلار؛ پروندهای با ابعاد مالی گسترده
تحقیقات تنها به بازداشت مقامها محدود نشده است. مقامهای عراقی اعلام کردهاند که در جریان همین پرونده، حدود ۸۶ میلیون دلار پول نقد توقیف شده است؛ مبلغی که گفته میشود با شبکه فساد مرتبط بوده و از محل سوءاستفاده از منابع عمومی به دست آمده است. کارشناسان معتقدند کشف چنین مبلغ هنگفتی نشان میدهد دامنه تخلفات مالی بسیار گستردهتر از برآوردهای اولیه بوده و احتمال دارد تحقیقات در هفتههای آینده به افراد و نهادهای بیشتری گسترش یابد. مقامهای امنیتی هنوز اعلام نکردهاند که آیا موج تازهای از بازداشتها در راه است یا خیر، اما تأکید کردهاند تحقیقات همچنان ادامه دارد.
دولت جدید و آزمون بزرگ مبارزه با فساد
این عملیات در شرایطی انجام میشود که «علی الزیدی» از زمان آغاز به کار خود در مقام نخستوزیری در ماه مه، مبارزه با فساد را یکی از مهمترین اولویتهای دولتش اعلام کرده است. او بارها تأکید کرده که فساد مالی، سوءمدیریت و هدررفت منابع عمومی، طی دو دهه گذشته مانع اصلی بازسازی عراق بوده و اعتماد شهروندان به نهادهای حکومتی را بهشدت تضعیف کرده است. کمیسیون فدرال نزاهت عراق نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد که «اقدامهای قاطع» برای اجرای احکام بازداشت صادرشده علیه متهمان اختلاس و سوءاستفاده از اموال عمومی آغاز شده و تمامی عملیاتها «با دقت کامل، مطابق قانون و تحت نظارت دستگاه قضایی» انجام میشود. به گفته این نهاد، مبارزه با فساد تنها با اجرای بیطرفانه قانون امکانپذیر خواهد بود و هیچ مقام یا مسئولی نباید خود را فراتر از قانون بداند.
پروندهای که میتواند معادلات قدرت را تغییر دهد
بازداشت همزمان دهها مقام سیاسی، فضای سیاست عراق را وارد مرحلهای تازه کرده است؛ کشوری که طی سالهای گذشته همواره رقابتهای جناحی، سهمخواهی سیاسی و اتهامهای فساد درهم تنیده بودهاند. ائتلاف سیاسی محمد شیاع السودانی در انتخابات پارلمانی نوامبر گذشته بیشترین تعداد کرسیها را به دست آورد، اما او در نهایت نتوانست بار دیگر به مقام نخستوزیری برسد. ائتلاف «چارچوب هماهنگی» که متشکل از احزاب شیعه است، در نهایت برسر معرفی نامزد واحد به توافق نرسید و در نتیجه «علی الزیدی» بهعنوان گزینهای میانه و مورد توافق جریانهای مختلف سیاسی، با حمایت احزاب عمده و همچنین پشتیبانی ایالات متحده، مأمور تشکیل دولت شد. اکنون بازداشت شماری از چهرههای نزدیک به جریانهای سیاسی رقیب میتواند توازن قدرت میان جناحهای مختلف را دستخوش تغییر کند و بر روند تصمیمگیریهای آینده دولت نیز تأثیر بگذارد.
بحرانی که بیش از دو دهه گریبان عراق را گرفته است
از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، فساد اداری و مالی یکی از بزرگترین چالشهای این کشور بوده است. دولتهای مختلف بارها وعده اصلاح ساختارها و برخورد با شبکههای فساد را دادهاند، اما فعالان مبارزه با فساد معتقدند ساختار سیاسی عراق بر پایه نظام سهمیهبندی حزبی، رانت، حامیپروری و تقسیم منافع میان گروههای سیاسی شکل گرفته و همین مسئله مقابله با فساد را بسیار دشوار کرده است. به گفته آنان، بسیاری از احزاب و سیاستمداران با استفاده از نفوذ سیاسی خود توانستهاند شبکههای گستردهای برای دسترسی به منابع عمومی ایجاد کنند؛ شبکههایی که طی سالهای گذشته میلیاردها دلار از داراییهای دولت عراق را هدر دادهاند. به همین دلیل، بسیاری از ناظران، عملیات اخیر را مهمترین آزمون دولت جدید برای اثبات اراده واقعی خود در مبارزه با فساد میدانند.
حمایت چهرههای سیاسی و چشمانداز پرونده
عملیات اخیر با استقبال شماری از جریانهای سیاسی عراق نیز روبهرو شده است. «نوری المالکی»، نخستوزیر اسبق عراق و رهبر ائتلاف «دولت قانون»، در پیامی خطاب به نخستوزیر و دستگاه قضایی، آغاز این عملیات را تبریک گفت و از مسئولان خواست تحقیقات را تا پایان ادامه دهند. او نوشت: «به شما برای آغاز عملیات تعقیب کسانی که ثروت مردم عراق را به تاراج بردهاند تبریک میگوییم. از تلاشهای شما برای اجرای عدالت و پاسخگو کردن همه کسانی که به اعتماد مردم خیانت کردهاند حمایت کامل میکنیم.
این مأموریت را تا پایان ادامه دهید؛ این همان گامی است که مردم عراق سالها در انتظار آن بودند.» اکنون نگاه افکار عمومی عراق به روند رسیدگی قضایی این پرونده دوخته شده است. اگر تحقیقات بدون فشار و مداخله سیاسی ادامه یابد، میتواند نقطه عطفی در مبارزه با فساد باشد؛ اما اگر این پرونده نیز مانند بسیاری از پروندههای گذشته به بنبست برسد، تردیدها درباره اراده واقعی حاکمیت برای مقابله با فساد بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر، تحقیقات همچنان ادامه دارد و تدابیر امنیتی در اطراف منطقه سبز بغداد برقرار است؛ نشانهای از آنکه این پرونده تنها یک پرونده قضایی نیست، بلکه میتواند پیامدهایی عمیق برای آینده سیاست، ساختار قدرت و اعتماد عمومی در عراق به همراه داشته باشد.
