احتمال تصویب رفع انسداد اينترنت در این هفته

 در حالي كه افكار عمومي در انتظار تحقق وعده‌هاي انتخاباتي دولت چهاردهم در زمينه آزادي‌هاي فضاي مجازي است، طي هفته‌هاي اخير اخباري مبني بر تشكيل «ستاد ساماندهي و راهبري فضاي مجازي» به رياست محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور، بارقه‌هاي اميدي را ايجاد كرده است. همزمان با تشكيل اين ستاد، اما برخي افراد و جريانات دولت را هدف قرار دادند كه چرا اقدام به تشكيل نهادهاي موازي با شوراي عالي فضاي مجازي و شعام كرده است؟  در پاسخ به اين هجمه‌ها، اما بايد به حكم مسعود پزشكيان توجه كرد. رييس‌جمهور تنها در مقام رياست دولت اين حكم را صادر نكرده، بلكه وي به عنوان «رييس شوراي عالي امنيت ملي» و «رييس شوراي عالي فضاي مجازي» اقدام به تشكيل اين ستاد كرده است. به این ترتیب مصوبات ستاد فوق، از پشتوانه قانوني و اجرايي لازم برخوردار است و ادعاي «دور زدن شوراها» فاقد وجاهت حقوقي است. ضمن اينكه پيش از اين هم ستادهايي چون تنظيم بازار و ستادهاي بازسازي و...توسط روساي جمهور ايران براي حفاظت از منافع اكثريت ايرانيان ايجاد شده‌اند. اما چرا اين حجم مخالفت و تخريب از سوي برخی‌ها اجرايي مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد پشت ‌پرده اين انتقادات از سوي برخي طيف‌هاي خاص را بايد در داستاني پيچيده از نفوذ يك «جريان پرقدرت» و «سودهاي نجومي» نهفته در آن جست‌وجو كرد. آنها هر فرد و جريان و ساختاري كه بخواهد ميان آنها و حاشيه سود قابل توجهشان فاصله بيندازد را مي‌نوازند. «اعتماد» طي هفته گذشته  ازتصميمات ستاد ساماندهي و راهبري فضاي مجازي به رياست عارف و زمان رفع انسداد از اينترنت گزارش‌هايي را تهيه كرد. مخاطبان بسياري در تماس با روزنامه خواستار تداوم اين پيگيري و انتقال مطالبات مردم در زمينه رفع انسداد از اينترنت شدند. در اين گزارش نيز با استناد به اطلاعاتي كه براي نخستين‌بار منتشر مي‌شود، آخرين مصوبات ستاد مورد بررسي قرار گرفته است.

ستاد ساماندهي؛ فراتر از يك ساختار دولتي
در شرايطي كه اينترنت پرو امكان استفاده از اينترنت بين‌المللي را براي اقشار برخوردار مهيا ساخته، رييس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسي و چهره‌اي كه همواره به دنبال رفع تبعيض و رويكردهاي عادلانه بوده، تلاش مي‌كند زمينه استفاده از اينترنت را براي عموم ايرانيان فراهم سازد. رييس‌جمهور بدون حاشيه‌سازي ترجيح داد كه از اقدامات قانوني‌اش بهره‌گيري كند. تشكيل ستاد راهبري و ساماندهي فضاي مجازي و انتخاب عارف در راس هرم اين ستاد به عنوان چهره اجماع‌ساز كابينه كه هم مورد تاييد نهادهاي دانشگاهي و نخبگاني است، هم بروكراسي دولت را راهبري مي‌كند و مهم‌تر از آن از رويكردهاي جنجالي پرهيز دارد، نشان داد كه عزم دولت براي استيفاي حقوق ملت در زمينه رفع انسداد از اينترنت كاملا جزم است. پيگيري‌هاي «اعتماد» از راهروهاي پاستور نشان مي‌دهد كه طي روزهاي اخير ستار هاشمي، وزير ارتباطات به عنوان دبير اين ستاد انتخاب شده و سخنگويي و فرآيند اطلاع‌رساني اين ستاد هم در اختيار معاونت ارتباطات دفتر معاون اول قرار گرفته است. اما اهميت اين ستاد تنها در اعضاي كابينه نيست؛ 3شخص حقيقي از اساتيد حوزه فضاي مجازي و ارتباطات اينترنتي دانشگاه‌هاي برتر كشور نيز به عنوان اعضاي اين ستاد منصوب شده‌اند. «اعتماد» هر چند به اسامي اين اساتيد دست يافته، اما به دليل فشارهايي كه ممكن است از سوي كاسبان حوزه انسداد اينترنت و تندروها متوجه آنان شود از درج اسامي آنها تا زمان مناسب خودداري مي‌كند. حضور اين چهره‌هاي نخبه و دانشگاهي در اين ستاد در واقع، تلاشي براي علمي‌سازي تصميمات و خروج از دايره تصميمات صرفا امنيتي است.

مافياي فيلترينگ؛ چرا اينترنت باز نمي‌شود؟
يكي از كليدي‌ترين بخش‌هاي اين معادله، شناسايي عاملان فشار براي تداوم فيلترينگ است. واقعيت تلخ اين است كه قطع اينترنت در چند دهه اخير، براي برخي طيف‌ها به يك «كاسبي چند همتي» تبديل شده است. فروش فيلترشكن‌ها (VPN) و ابزارهاي دور زدن فيلترينگ، ماهانه سودهاي هنگفتي را به جيب مافيايي سرازير مي‌كند كه نفوذ عميقي در لايه‌هاي رسانه‌اي و تبليغاتي دارند. همان‌طور كه در گزارش قبلي «اعتماد» به آن اشاره شد، گمانه‌‌زني‌ها درباره زمان رفع انسداد، به بازه زماني نيمه تا پايان خردادماه اشاره دارد. «اعتماد» پس از تماس‌هاي فراوان مخاطبان دوباره يافتن پاسخي براي اين پرسش را در دستور كار قرار داد كه موعد نهايي رفع انسداد از اينترنت چه زماني خواهد بود؟طبق تحليل‌‌هاي صورت‌ گرفته در گفت‌وگو با مقامات آگاه، احتمال اجرايي شدن اين تصميم در نخستين جلسات رسمي ستاد ساماندهي فضاي مجازي، بسيار بالا برآورد مي‌شود. گام به گام بودن اين فرآيند، نشاني از واقع‌گرايي دولت در مديريت اين انتقال بزرگ است. با اين حال، نكته حايز اهميت اين است كه اينترنت، امروز ديگر يك كالاي لوكس يا ابزار سرگرمي نيست، بلكه زيرساختي حياتي، همتراز با برق، آب و گاز است كه زندگي و معيشت مردم به آن گره خورده است. اما بايد توجه داشت كه موفقيت ستاد ساماندهي فضاي مجازي تنها در گروي تصميمات دولتي نيست. براي عبور از اين مرحله، نياز به يك مطالبه‌گري مدني هوشمندانه است. مردم و فعالان رسانه‌‌اي بايد آگاه باشند كه اينترنت بين‌الملل، يك مساله صنفي محدود به گروه‌هاي خاص نيست، بلكه مساله‌اي ملي است. براي اين منظور بايد دولت و شخص رييس‌جمهور را مساعدت كرد تا بتوانند اين‌بار را از بزنگاه‌هاي دشوار عبور داده و زمينه تحقق مطالبات مردم را فراهم سازند. تجربه نشان داده است كه مردم ايران با توانمندي و هوشمندي خود، قادر به مديريت استفاده از اين ابزار هستند و استدلال‌هاي محدودكننده مبني بر آسيب‌زا بودن فضاي مجازي، بيشتر پوششي براي حفظ منافع اقتصادي گروهي خاص است.

عبور از «انسداد» براي «اقتدار ملي»
تشكيل ستاد ساماندهي و راهبري فضاي مجازي، نقطه عطفي براي خروج از بن‌بست كنوني است. امروز اينترنت بين‌الملل، نه يك كالاي لوكس كه زيرساختي حياتي، همتراز با برق، آب و گاز است كه حيات اقتصادي و معيشت ميليون‌ها ايراني به آن گره خورده است.تداوم وضعيت كنوني، بيش از آنكه ريشه در ملاحظات امنيت ملي داشته باشد، در گروي منافع «مافياي فيلترينگ» است؛ همان اقليت پرنفوذي كه از فروش ابزارهاي دور زدنِ انسداد، سودهاي نجومي كسب مي‌كنند و با جريان‌سازي‌هاي رسانه‌اي، مانع از بازگشت اينترنت به چرخه عادي زندگي مردم مي‌شوند. موفقيت دولت در استيفاي اين حق، پيروزي عقلانيت بر رفتارهاي غيرقانوني و پيروزي منافع عمومي بر منافع يك اقليت صاحب نفوذ خواهد بود. مردم ايران، منتظر گشودن گرهي هستند كه بيش از هر زمان ديگري بر زندگي روزمره آنها سنگيني مي‌كند. در نهايت، آنچه ضرورت دارد، نه تعلل، بلكه گامي قاطع و شفاف براي رفع انسداد است؛ اقدامي كه مي‌تواند اعتماد عمومي را ترميم كرده و نشان دهد كه حاكميت، مطالبات مردم را فراتر از فشارهاي گروهي و كاسب‌كارانه اولويت‌بندي مي‌كند. اكنون كه زيرساخت قانوني و مديريتي اين اصلاحات فراهم شده است، زمان آن رسيده كه با عبور از فضاي غبارآلودِ ايجاد شده توسط مافيا، اينترنت به عنوان ابزار ضروري پيشرفت، به دست صاحبان اصلي آن يعني مردم بازگردد.