افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو به بهانه گواهی اسقاط، موج جدیدی از انتظارات تورمی را در بازار آزاد ایجاد کرد؛ در حالی که هدف قانون ساماندهی، نوسازی ناوگان بود، اما در عمل تمام هزینهها به نرخ نهایی منتقل شد تا قیمتها در اواسط سال جهشی دوباره داشته باشند.
به گزارش روز نو، شرکت ایرانخودرو با شرط واریز مابهالتفاوت برای صدور فاکتور، خریداران را در تنگنای جدیدی قرار داده است؛ از قیمتهای مبهم گواهی اسقاط تا تحمیل هزینهها به خودروهای معوق بر سر خریداران سنگینی میکند.
این شرکت در اطلاعیهای جدید از افزایش تعداد و ارزش گواهی اسقاط خودرو و تأثیر آن بر قیمت مصرفکننده محصولات خبر داد که این تغییر بر اساس اجرای آییننامه اصلاحی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش هزینههای شمارهگذاری و اخذ پلاک تردد اعمال میشود.
طبق این اطلاعیه، از روز پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ قیمت مصرفکننده محصولات ایرانخودرو به دلیل افزایش هزینههای مربوط به گواهی اسقاط افزایش خواهد یافت که بر اساس جدول اعلامشده، میزان افزایش قیمت محصولات به شرح زیر است:
یکی از بندهای این اطلاعیه، مربوط به خودروهای معوق شده تا تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ است؛ آن هم خودرویی که موعد تحویل آن پیش از ۱۲ شهریور بوده، اما به دلیل بدقولی، نقص قطعه یا سوءمدیریت ایرانخودرو معوق شده است!
اما سوال اینجاست که چرا مشتری باید تاوان تغییر قوانین و گواهی اسقاط جدید را بدهد درحالی که طبق موازین حقوقی و مقررات ثبتنام، تاخیر متوجه خودروساز است و نباید هزینه ناشی از تاخیر خودروساز به صورت مابهالتفاوت اجباری به مشتری تحمیل شود.
ازسویی دیگر، افزایش ۱۴۷.۸ میلیون تومانی قیمت خودروهای مونتاژی به بهانه ۱.۵ گواهی اسقاط، شوک قیمتی سنگینی است که محاسبه عوارض و ارزش افزوده جانبی آن رقمی سنگین بر دوش خریداران است. البته شرط ایرانخودرو این است که در صورت عدم واریز مابهالتفاوت، امکان صدور فاکتور و شمارهگذاری وجود ندارد که شرایط یک طرفه و انحصاری را نشان میدهد؛ بنابراین خریداری که ماهها سرمایه خود را در اختیار شرکت قرار داده و اکنون در انتهای مسیر تحویل، با یک هشدار یکطرفه مواجه میشود و آن این است که یا پول اضافه بدهید یا خودرویی در کار نیست!
قانون ساماندهی صنعت خودرو و بحث اسقاط که با هدف کاهش آلودگی هوا و نوسازی ناوگان فرسوده وضع شد انتظار میرفت که خودروسازان بزرگ از سود خود بخشی از هزینهها را جبران کنند، اما ایرانخودرو تمامی این هزینهها را ازجمله اصل گواهی تا عوارض و هزینههای شمارهگذاری به مصرفکننده منتقل کرده است؛ بنابراین افزایش قیمتها تا سقف ۱۴۷ میلیون تومان در برخی محصولات، آن هم درست در اواسط سال، پایه قیمتی بازار آزاد را بالا برده و موج جدیدی از انتظارات تورمی را در بازار خودرو ایجاد میکند.
این اطلاعیه بار دیگر نشان داد که در بازار انحصاری، هر قانون یا عوارض جدیدی که توسط نهادهای بالادستی تصویب شود، بدون کوچکترین مقاومت یا مدیریت هزینهای از سوی خودروساز، مستقیماً از جیب خریدار نهایی کسر خواهد شد که نیاز است سازمان حمایت از مصرفکنندگان و شورای رقابت فوراً به این موضوع ورود کرده و مانع از تضییع حقوق خریداران شوند.
