رئیس هیئت تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در مجلس از رقمی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مابالتفاوت ارزی در واردات نهادههای دامی خبر داد و پرده از تخلفاتی برداشت که در آن ارز ترجیحی تخصیص یافت، اما در بازار آزاد با سود ۴ برابر فروخته شد و اکنون وزارت جهاد در برابر ارائه لیست واردکنندگان مقاومت میکند که اگر این مبالغ به خزانه بازنگردد، با یک خیانت اقتصادی در زنجیره تأمین غذایی کشور روبهرو هستیم.
به گزارش روز نو عباس بیگدلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار تابناک در مورد روند آغاز این پرونده، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس گفت: این اقدام، پاسخی به دغدغههای امام شهید درمورد معیشت مردم بود؛ بهطوری که ایشان در جلسهای با اعضای هیئت دولت در سال گذشته صراحتاً فرمودند که باید انحصار واردات کالاهای حساس و نهادهها شکسته شود و رقابت ایجاد گردد.
او تأکید کرد: مبادی ورودی باید متنوع شود تا با کوچکترین تکانه تحریمی، ارتباطات ما قطع نشود که این موضوع دغدغه نمایندگان در کمیسیون کشاورزی شد و تصمیم گرفته شد تا هیئت تحقیق و تفحص با بازه زمانی ۱۰ ساله آغاز به کار کند البته تأکید امام شهید بر شکستن انحصار و متنوعسازی مبادی ورودی برای کاهش اثرپذیری از فشارهای اقتصادی و تحریمها بوده است و به همین دلیل، تفحص از وزارت جهاد کشاورزی که مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط است، کلیدیترین اقدام بود.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در تشریح نوع روش این تفحص، بر دوری از نگاه سیاسی تأکید کرد و گفت: ما نگاه سیاسی نداریم و با نگاه ۱۰ ساله کار را شروع کردیم و سعی کردیم مجموعهای را به کار بگیریم که تخصص داشته باشند و تیم قوی در این هیئت تشکیل شد و اگر بخواهیم اولویتبندی کنیم، در کنار مسائل فروش نفت و تراستیها، موضوع نهادهها به دلیل حجم بالای مبادلات مالی و انحصاری بودن بازارش، جایگاه ویژهای دارد لذا نمایندگان با اکثریت بالای ۹۰ درصد به این موضوع رأی دادند.
او تصریح کرد: هدف این هیئت، برخورد چکشی یا صرفاً تنبیهی نیست، بلکه هدف این است که در انتهای کار، در کنار برخورد قاطع با متخلفین و بازگرداندن حقوق تضییع شده مردم به خزانه دولت، ساختارهای معیوب و فرآیندهای اداری نیز اصلاح شوند که البته هدف ما شناسایی تخلفات فارغ از اینکه مربوط به کدام دولت یا جریان سیاسی است تا تیمی متخصص بتواند فرآیندها را اصلاح کند.
وقتی یارانه دولت به سیگار و نوشابه تبدیل میشود!
بیگدلی از نحوه اجرای حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ انتقاد کرد و بیان کرد: حذف ارز ترجیحی از نظر زمانی، روش اجرا و نبود زیرساختها، بهشدت مورد نقد ما بود، اما طبق ماده ۳۳ قانون هفتم پیشرفت، یارانهها باید بهطور تدریجی از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای آن پرداخت شوند، اما اینکه یارانه به صورت کالابرگ به مردم داده شود، آن هم بدون نظارت بر نحوه توزیع، اشتباه بود. بارها دیده شده است که فرد به جای خرید کالای اساسی، به خرید سیگار، نوشابه و اقلام غیرضروری روی آورده و همین مسئله منجر به تورم شدید و عدم اصابت هدفمندی یارانهها شد.
او از وزارت جهاد به تناقض ادعاهای دولت اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور چندی پیش اعلام کرد که یک میلیون تومان کالابرگ میدهیم و پانصد تومان در جیب مردم بماند؛ اما در عمل دیدیم که یک میلیون تومان پرداخت شد، ولی در مقابل، سه میلیون تومان از جیب مردم خارج شد و بیش از ۳ برابر آن از سفره مردم حذف شد.
رئیس هیئت تفحص با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در مورد امنیت غذایی، جزئیات تکاندهندهای از مابالتفاوت ارز ارائه کرد و گفت: در بازه زمانی محدودی (تا ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴)، حدود ۶ میلیون و ۷۴ هزار و ۹۷۵ تن آمار در بنادر و لنگرگاهها بود که دولت تدبیری کرد که این ارز ترجیحی را تخصیص دهد، اما در آن زمان قیمت ارز بازار آزاد ۱۱۲ هزار تومان بود که این یعنی قیمت از ۲۸،۵۰۰ تومان به ۱۱۲،۰۰۰ تومان رسید و تقریباً ۴ برابر شد البته دولت تکلیف کرد که سازمان بازرسی این مابهالتفاوت را از واردکنندگان بگیرد.
مابه التفاوت ارزی تکاندهنده در واردات نهادهها چقدر است؟
بیگدلی با یک محاسبه سرانگشتی، مبلغ این تخلف را چنین برآورد کرد و اعلام کرد: اگر ۶ میلیون تن را با این اختلاف قیمت ۴ برابری حساب کنیم، مبلغ نزدیک به ۲۰۰ همت (۲۰۰ هزار میلیارد تومان) میشود که متأسفانه وزارت جهاد به جای پاسخگویی، با روش «فرار رو به جلو» و یا «فرافکنی» از این کار امتناع کرده و در ۷ تا ۸ ماه گذشته، اطلاعات شرکتهای واردکننده که سازمان بازرسی از وزارت جهاد خواسته بود، ارائه نشده است تا حسابرسی شده و مبالغ به خزانه واریز شود.
بیگدلی درباره سرنوشت این پرونده و نحوه برخورد با متخلفان اظهار داشت: گزارشها پس از نهایی شدن در کمیسیون اصل ۹۰ و صحن مجلس، قرائت و تصویب خواهند شد و پس از آن، پروندهها به مراجع قضایی و نظارتی فرستاده میشود تا مسئولین نسبت به عملکردشان پاسخگو باشند.
او تأکید کرد: این تفحص با هدف بازگرداندن حقوق ملت و اصلاح ساختارهای معیوب وزارت جهاد کشاورزی است تا دیگر هیچ شرکت یا فردی نتواند از ارز ترجیحی برای کسب سودهای کلان غیرقانونی استفاده کند.
