چرا به بانوان به شکل قانونی اجازه موتور سواری نمیدهند؟! قانون اجازه نمیدهد؟!

این سکوت، اما تنها یک روی این سکه است و هنوز هم برای زنان گواهینامه موتور سیکلت صادر نمیشود، موضوعی که در صورت وقوع هر حادثهای میتواند برای زنان موتورسوار دردسرساز شود.
به گزارش روز نو به بیان دیگر اگر چه پلیس در برابر زنان موتور سوار راه سکوت در پیش گرفته یا حداقل در بسیاری موارد چنین موضوعی مشاهده شده است، اما همچنان مرغ مراجع مربوطه یک پا دارد: «زنان حق گرفتن گواهینامه ندارند» دلایلی هم که برای این موضوع مطرح شده انقدر عجیب هستند که مورد پذیرش جامعه قرار نگرفتهاند.
جامعه البته به عنوان یک موجود زنده آنچه را صلاح خود بداند اجرا میکند، پویاست و چندان هم به سیاستگذاران و تصمیمگیرندگانی که تمایلی به درک جامعه ندارند، توجه نمیکند. به همین دلیل هم هست که از چند سال پیش زنان در قراردادی نانوشته از حق خود برای انتخاب وسیله نقلیه مناسبشان استفاده میکنند و در این مسیر از جریمه و برخوردهای سلیقهای هم هراسی به دل راه نمیدهند. رفتاری که رو به افزایش است تا جاییکه امروز حتی زنانی با پوش مذهبی هم از این وسیله نقلیه استفاده میکنند. این موضوع نشان میدهد که حالا وقت آن رسیده متولیان امر هم در حمایت از زنان و برای حفظ شان خودشان دست به کار شده و هر آنچه برای صدور گواهینامه زنان نیاز است را انجام دهند.
موتور سیکلت سواری برای یک زندگی معمولی
مینا اکبری، روزنامهنگار و سینماگر، یکی از همین زنان است. او از چهار سال پیش، یعنی از سن ۴۴ سالگی، «موتورسیکلت» را به عنوان وسیله تردد خود انتخاب کرده و به جمع شهروندان موتورسوار پیوسته است. مینا در گفتوگو با خبرنگار ایلنا توضیح میدهد که علاقهاش به وسایل نقلیه سبکتر از سال ۱۳۹۸ و با استفاده از دوچرخه آغاز شد: «سال ۱۴۰۰ وقتی دوچرخهام را دزدیدند، تصمیم گرفتم برای تردد راحتتر موتورسیکلت بخرم و از آن زمان تا امروز از موتور به عنوان وسیله نقلیه اصلیام استفاده میکنم.»
او از برخوردهای رسمی و غیررسمیای میگوید که در این سالها با آن روبهرو بوده است: «برخورد مردم بسیار جالب و مشفقانه بود. پشت چراغ قرمز، وقتی موتورسوارها متوجه میشدند من زن هستم، عملم را نوعی کنش سیاسی تلقی میکردند و شعارهایی مثل «زن، زندگی، آزادی» یا «دمت گرم زن، آفرین به این مقاومت» سر میدادند. بعضیها راه را باز میکردند تا من اول رد شوم و حتی وقتی چراغ سبز میشد، تعارف میکردند که اول من حرکت کنم. بسیاری از زنان هم میگفتند دوست دارند موتورسیکلتسواری را تجربه کنند و از من درباره سختیها و جزئیاتش میپرسیدند. در مجموع، شهروندان عادی نه تنها رفتار نامناسبی نداشتند، بلکه بسیار مشوق هم بودند.»
به باور مینا، موتورسواری زنان فقط یک کنش سیاسی نیست؛ بلکه رفتاری عادی برای داشتن یک زندگی روزمرهی معمولی است. اما برخورد پلیس، به گفتهی او در آن زمان متفاوت بوده است «به بهانهی نداشتن گواهینامه، دو بار موتورم را متوقف کردند. در یکی از این برخوردها گفتم که کلاه ایمنی، دستکش و گواهینامه بینالمللی دارم، اما مأمور گفت: مهم نیست، تو زن هستی! در نهایت در برگه نوشت: «راکب نسوان.»
او برگه جریمهاش را در اختیار رسانهها قرار میدهد و انتشار خبر با تیتر «راکب نسوان» بازتاب گستردهای مییابد. مدتی بعد، رئیس پلیس راهور تهران، سردار تیمور حسینی، او را به جلسهای دعوت میکند: «در جلسه ماجرا را توضیح دادم. سردار با آرامش گوش داد، گفت از این اتفاق متأسف است و گفت میتوانم موتورم را تحویل بگیرم. توضیح دادم که مسئله من بازپسگیری موتور نیست، بلکه رفع این نقص قانونی و نگاه نادرستی است که زنان را صرفاً جویای هیجان میداند.
در حالی که زنانی که من میشناسم، مانند مردان، برای تسهیل تردد، کاهش هزینه رفتوآمد یا حتی برای کار به عنوان پیک از موتورسیکلت استفاده میکنند. ضمن اینکه زنان معمولاً بسیار محتاطتر و قانونمدارتر رانندگی میکنند. حتی حضورشان باعث میشود مردان هم کمتر خلاف کنند. مثلاً وقتی من پشت چراغ قرمز ایستادهام، مردی که میخواهد چراغ را رد کند، انگار خجالت میکشد یا ملاحظه میکند.»
تبعیضها ادامه دارد
او میگوید در سال جاری با مشکل خاصی مواجه نشده و حتی در بسیاری موارد مأموران پلیس همکاری هم میکنند: «میدانند من یک زن هستم، اما مانع ادامه مسیرم نمیشوند.»
با این حال، تبعیضها همچنان ادامه دارد. مینا توضیح میدهد: «زنان هنگام خرید موتورسیکلت آن را بیمه میکنند و تمام هزینهها را میپردازند، اما اگر دچار حادثه شوند، به دلیل نداشتن گواهینامه، مقصر شناخته میشوند و بیمه از آنها حمایت نمیکند.»
او به تضاد میان قانون و واقعیتهای اجتماعی اشاره میکند: «وقتی زنان میبینند مطالباتشان نادیده گرفته میشود، خودشان آن را پیگیری و اجرا میکنند. ما سالها تلاش کردیم قانونگذاران را قانع کنیم که قانون باید با واقعیت جامعه هماهنگ باشد. نوشتیم، نقد کردیم و گفتوگو کردیم، اما وقتی نتیجه نگرفتیم، تصمیم گرفتیم بدون بیانیه و تجمع، با یک رفتار ساده، اما معنادار، خواستهمان را نشان دهیم. این کنش جمعی و غیرمستقیم زنان نشان میدهد که اگر قانونی با زندگی واقعی مردم در تضاد باشد، دیر یا زود اعتبارش را از دست خواهد داد.»
سوار بر موتور برای گرفتن یک حق
سعیده از ۴۷ سالگی تا امروز که ۵۰ سال سن دارد، از موتورسیکلت به عنوان وسیله تردد استفاده میکند. به مانعتراشیها توجه نمیکند و معتقد است که زنان هم مانند مردان حق دارند که از یک وسیله نقلیه سریع و کارآمد استفاده کنند. او برای ایلنا از علاقهاش به موتور سواری میگوید و تجربهای که باعث شد این وسیله نقلیه را مورد استفاده روزمره قرار دهد: «چند سال پیش برای برادرم در ترکیه حادثهای رخ داد. ۲۰ روزی در ترکیه بودم و برای تردد میان هتل و بیمارستان ناچار شدم از موتور سیکلت استفاده کنم. تجربه خوب و راحتی بود، بنابراین تصمیم گرفتم در ایران هم موتور بخرم و موتور سواری کنم. تردد با این وسیله من را از چنگال ترافیک نجات داد. حالا با سرعت بیشتری به مقصد میرسم.»
«معمولاً وقتی پلیس متوجه میشد که من زن هستم سعی میکرد متوقفم کند، اما من گاز میدادم و به سرعت از مهلکه میگریختم: این را سعیده میگوید و ادامه میدهد: «میدانستم که اگر پلیس موتورم را بگیرد، برای بازپسگیری آن با مشکل مواجه میشوم به این دلیل که گواهینامه نداشتم که البته این موضوع هم ناشی از تقصیر من نبود. با وجود این مشکلات، اما با خودم میگفتم باید ادامه بدهم و از حقم دفاع کنم. هنوز هم هضم این مساله برای من غیرممکن است که چرا به مردها گواهی موتور میدهند بهمان زنها نه. به علاوه اینکه معمولا زنان با قانونمندی بیشتری رانندگی میکنند فرقی هم نمیکند که وسیله نقلیه آنها موتور باشد یا خودرو.»
او از تلاشهایش برای دریافت گواهینامه موتورسواری میگوید: «بارها به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه و درخواست کردهام که موتور سواری برای خانمها آزاد شود، اما آنها میگویند هنوز قانونی در این زمینه نداریم. با توجه به بیتوجهی مسئولان به این نیاز و مطالبه ما زنان تصمیم گرفتم آنچه درست است را خودم انجام دهم تا شاید قانونگذار متوجه شود که باید برای زنان هم گواهینامه مربوطه صادر شود.»
موتورسیکلت، ترددم را تسهیل کرد
سحر ۲۵ ساله هم یکی دیگر از زنان موتور سوار است که از ابتدای سال جاری تا به امروز از این وسیله نقلیه برای رفت و آمد خود در سطح شهر استفاده میکند. او از کودکی به صورت مکرر سوار بر ترک موتور پدر، دایی و برادرانش بوده و به استفاده از این وسیله نقلیه عادت و علاقه دارد.
سحر به خبرنگار ایلنا توضیح میدهد: «به جز علاقه شخصی مساله مهمی که باعث شد فروردین امسال اقدام به خرید موتور سیکلت کنم فاصله زیاد منزل تا محل کارم بود. در نیمه دوم سال ترافیک سرسامآور است و من در مجموع باید حدود ۴ ساعت راه طی میکردم موضوعی که به شدت من را خسته کرده و زندگیام را مختل کرده بود. موتور سیکلت باعث شده که با دردسر کمتر و سرعت بیشتر این مسیر را طی کنم و در وقت و هزینهام صرفهجویی شود.»
او اضافه میکند: «هنجارهای جامعه محترم هستند، اما هر هنجاری نه منطقی است و نه مورد احترام جامعه مانند همین ممنوعیت نانوشته برای موتورسواری زنان. هر بار مسئولی اعلام میکند که زنان نباید موتور سوار شوند، این سوال برایم ایجاد میشود که علت چنین ممنوعیتی چیست؟ حقیقت آن است که هیچ تفاوتی بین زنان و مردان در این زمینه وجود ندارد به همین دلیل هم تصمیم گرفتم آنچه درست است را انجام دهم و این تابویی که برخی مسئولان سعی در تزریق آن به جامعه دارند را بشکنم.»
اگر قانون لازم است تصویب کنید
سحر خطاب به قانونگذار تاکید میکند که شمار زنانی که از موتور سیکلت استفاده میکنند رو به افزایش است: «قانونگذار باید بر اساس مقتضیات جامعه اقدام به قانونگذاری کند؛ بنابراین اگر برای موتور سواری زنان هم قانون جداگانهای لازم است حتما باید تصویب شده و شرایطی ایجاد شود که زنان هم بتوانند گواهینامه دریافت کنند.»
او در مدتی که از موتور استفاده میکند شاهد برخورد نامناسبی از سوی پلیس راهور نبوده است: «در مسیر طولانی که طی میکنم پلیسهای زیادی حضور دارند. بهخصوص در ساعات پیک ترافیک. اما در این هشت ماه آنها برخوردی با من نداشتهاند. برخلاف رفتارهایی که در گذشته وجود داشت. در این مدت پلیسها متوجه میشوند که من یک زن موتور سوار هستم، اما تا به حال متوقفم نکردهاند و جریمه هم نشدهام.»
سحر این را هم میگوید که برای آموزش استفاده از موتورسیکلت به هیچ آموزشگاهی مراجعه نکرده است: «حتی اگر دوره آموزشی بگذرانم هم، گواهینامهای برای زنان صادر نمیشود به همین دلیل هم لزومی برای گذراندن دوره آموزشی نمیبینم. به خوبی موتور را میشناسم و شیوه استفاده از آن را هم میدانم.»
موتورسواری زنان ممنوعیت قانونی ندارد
مریم علایی وکیل دادگستری است. او از اواخر سال ۱۴۰۱ تردد با موتورسیکلت را شروع کرده است. او در گفتوگو با خبرنگار ایلنا به این موضوع اشاره میکند که برخی مسئولان بر اساس سلایق خود و نه نیازهای جامعه اموری را به شهروندان تحمیل میکنند که باعث شکاف و دوری جامعه از حکمروایی میشود. اما به نظر من شهروندان باید براساس تکلیف شهروندی بر مطالبات خود پافشاری کنند و من هم سعی کردهام در این مسیر قدمی هرچند کوچک بردارم.»
او موتورسیکلتسواری زنان را یکی از همین اعمال سلیقههای عجیب برخی مسئولان میداند: «سیاستگذار با عدم صدور گواهینامه برای بانوان بدون نص قانونی، باعث شده که زنان موتور سوار با مخاطرات بسیاری روبهرو شوند. مخاطراتی که میتواند نتایج جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.»
این وکیل دادگستری تاکید میکند که انتظار جامعه حمایت و دریافت حس امنیت از سوی حکمرانان است: «مردم باید آگاه باشند که درباره موتورسواری زنان هیچ ممنوعیت قانونی وجود ندارد. تنها مساله این است که در خصوص صدور گواهینامه برای مردان مرجع خاص مشخص شده است، اما برای زنان این مرجع مشخص نیست. تعیین این مرجع هم نیاز به قانونگذاری ندارد.»
ضعف قانونگذار و قدرت شهروندان
علایی، این موضوع که زنان برای رسیدن به مطالباتشان بسیار جلوتر از قانونگذار عمل میکنند نشانه ضعف مدیریت و ضعف قانونگذار در تشخیص نیازهای جامعه است: «برخی از قوانین ما با نیازهای جامعه همسو نیست. قانون باید برآمده از خواست جامعه بوده و از بدنه جامعه بیرون بیاید تا قابلیت اجرا داشته باشد. اجرای چنین قانونی باعث آرامش شهروندان و جامعه میشود.»
او اضافه میکند: «اما در کشور ما شرایط به گونهای دیگر است و در مسائل خاص و گاهی حساس یک گروه محدود و اقلیت بر اساس دیدگاههای خود برای اکثریت جامعه قانون وضع میکنند. مسالهای که زمینهساز ایجاد اختلاف و تنش در جامعه میشود.»
این وکیل دادگستری تاکید میکند که وقتی مردم به این نتیجه برسند که قانونگذار به نیازهای واقعی آنها توجه نمیکند خودشان دست به عمل میزنند: «حتی دیوان عدالت اداری هم در یکی از آرای خود پلیس راهنمایی و رانندگی را ملزم به صدور گواهینامه برای خانمها کرده است و از مزایای موتورسواری بانوان که باعث کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک میشود سخن گفته، اما به این گونه آرا هیچ توجهی نمیشود.»
او عملکرد خودجوش زنان برای راندن موتور را در سایهای از کج سلیقگی برخی مسئولان، رفتاری مثبت و موفق میداند: «شهروندان با چنین رفتارهایی میتوانند ضعف قانون و قانونگذار را نشان دهند. هیچ یک از افراد جامعه فارغ از شغل و توانمندیهایشان نباید نسبت به جامعه بیتفاوت باشند. این رفتار متمدنانهترین نوع واکنش است.»