حقایق ناگفته در مورد رمز ارزها! استفاده از رمز ارز در ایران قانونی است؟

در حالی‌که میلیون‌ها ایرانی به‌طور روزمره از رمزارز‌ها استفاده می‌کنند، چارچوب قانونی کشور همچنان مبهم و ناکارآمد است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که نه ممنوعیت مطلق و نه آزادی بی‌قید، راه‌حل نیست.

به گزارش روز نو ایران در آستانه تصمیمی تاریخی قرار دارد: ساماندهی رمزارز‌ها می‌تواند به ابزاری برای توسعه اقتصادی، شفافیت مالی و مقابله با تحریم‌ها بدل شود—اگر قانون‌گذاری، نظارت و مشارکت نخبگان جدی گرفته شود.

رمزارز‌ها در چند سال اخیر به یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی و مالی جهان تبدیل شده‌اند؛ پدیده‌ای که مرز‌های سنتی پول، بانکداری و سیاست مالی را درنوردیده و شیوه دادوستد مردم را دگرگون کرده است. به گونه‌ای که در چند سال اخیر به عنوان چالش جدی بانکداری کلاسیک شناخته شده است. از تقابل‌های نهاد‌های اقتصادی همچون صندوق بین‌المللی پول تا رویکرد‌های جنجالی بانک جهانی و فدرال رزرو آمریکا، همه هشدار این گزاره را بیان می‌کند که «ابزار پست‌مدرن» خلق شده است.

در ایران نیز میلیون‌ها نفر از شهروندان به سوی استفاده از رمزارز‌ها رفته‌اند. بسیاری از مردم امروز نه از سر کنجکاوی بلکه برای حفظ ارزش دارایی یا انجام تراکنش‌های روزمره از بیت‌کوین، تتر، اتریوم و دیگر رمزارز‌ها استفاده می‌کنند. با این حال، واقعیت این است که قانون و سیاست‌گذاری در این زمینه از رفتار مردم عقب مانده است. در حالی‌که جامعه عملا وارد عصر رمزارز‌ها شده، چارچوب قانونی کشور همچنان مبهم، ناقص و گاه متناقض است.

همین شکاف میان واقعیت اجتماعی و وضعیت حقوقی، ضرورت ساماندهی این حوزه را بیش از هر زمان دیگری برجسته می‌کند. رمزارز‌ها در ذات خود ابزار‌هایی فناورانه و نوآورند که می‌توانند در کاهش هزینه تراکنش‌ها، افزایش سرعت مبادلات، تقویت تجارت برون‌مرزی و حتی مقابله با تحریم‌ها مؤثر باشند، اما نبود نظارت کافی و چارچوب قانونی روشن موجب شده بسیاری از فرصت‌های آن به تهدید تبدیل شود.

وضعیت ایران در قبال رمزارز‌ها «نیمه‌قانونی» است

در حال حاضر وضعیت ایران در قبال رمزارز‌ها را می‌توان «نیمه‌قانونی» دانست. استخراج رمزارز با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است، اما خرید و فروش یا استفاده از رمزارز در معاملات عمومی، از منظر قانون هنوز ممنوع یا حداقل تعریف‌نشده است. البته که عدم ایجاد سازوکار موجب شده است شهروندان در مبادلات خود با چالش‌هایی مواجه شوند.

از منظر دیگری واقعیت اجتماعی چیز دیگری می‌گوید. میلیون‌ها ایرانی در عمل در حال خرید، فروش یا پرداخت با رمزارز هستند. تخمین‌ها حاکی از آن است که بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور کیف پول رمزارزی دارند و حجم معاملات روزانه در صرافی‌های داخلی به صد‌ها میلیارد تومان می‌رسد.

این یعنی یک اقتصاد موازی دیجیتال شکل گرفته که در آن تراکنش‌های میلیاردی نشان داده که نه ممنوعیت مطلق و نه آزادی بی‌قید و شرط در حوزه رمزارز‌ها نتیجه‌ای مطلوب ندارد. چین ابتدا همه فعالیت‌های رمزارزی را ممنوع کرد، اما امروز با معرفی یوان دیجیتال در قالب پول ملی، در پی بازگرفتن کنترل از دست رفته است.

آمریکا نیز پس از سال‌ها تردید، به سمت قانون‌گذاری مالیاتی و شفافیت تراکنش‌ها حرکت کرده است. اتحادیه اروپا با تصویب مقرراتی تحت عنوان MiCA چارچوب جامعی برای فعالیت صرافی‌ها، شرکت‌ها و کاربران ایجاد کرده تا رمزارز در مسیر قانون حرکت کند. نکته مشترک میان همه این تجربه‌ها آن است که نظم جایگزین ممنوعیت شده. دولت‌ها دریافته‌اند که حذف رمزارز ممکن نیست و تنها می‌توان آن را هدایت و قانونمند کرد.

در ایران نیز ساماندهی این حوزه ضرورتی فوری دارد. نخست از آن جهت که رمزارز‌ها به دلیل ماهیت ناشناس بودن می‌توانند وسیله‌ای کارآمد برای دورزدن حریم باشند. دوم، از منظر حمایت از سرمایه‌های مردمی، نبود زیرساخت سبب شده بسیاری از مردم در صرافی‌های غیرمعتبر گرفتار شوند. از طرح‌های پانزی گرفته تا توکن‌های بی‌پشتوانه، سرمایه مردم در بازاری بی‌ضمانت به خطر افتاده است. ایجاد سازوکار نظارتی می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند.

در نهایت ساماندهی رمزارز‌ها برای تقویت سیاست‌های ارزی کشور نیز حیاتی است. در شرایط تحریم، رمزارز می‌تواند ابزاری برای تسهیل تجارت و انتقال ارزش باشد، اما فقط در صورتی که در چارچوب رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی عمل کند. در غیر این صورت به ابزاری برای خروج سرمایه و تضعیف پول ملی بدل خواهد شد.

برای تحقق ساماندهی مؤثر، گام‌های مشخصی لازم است. نخست آنکه ایران به قانون جامعی در حوزه رمزارز نیاز دارد؛ قانونی که مالکیت، استخراج، خرید و فروش، مالیات، مسئولیت صرافی‌ها و جرایم مرتبط را به‌روشنی تعریف کند. دوم، بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی باید نقش فعالی در نظارت بر تراکنش‌ها ایفا کنند و سامانه‌هایی برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک و احراز هویت کاربران ایجاد شود.

سوم، صرافی‌های رمزارزی باید مجوز فعالیت رسمی بگیرند و در معرض نظارت دوره‌ای قرار گیرند. در حال حاضر ده‌ها صرافی داخلی بدون هیچ مجوزی مشغول فعالیت‌اند و این وضعیت در هیچ نظام مالی پذیرفته نیست. گام چهارم، افزایش سواد مالی دیجیتال در جامعه است. مردم باید بدانند رمزارز نه یک ابزار جادویی برای سود سریع است و نه بی‌خطر.

آگاهی عمومی از مفاهیم امنیت، نگهداری دارایی دیجیتال و شناخت پروژه‌های توکن حیاتی است. رمزارز‌ها اگر در مسیر رسمی قرار گیرند، به‌تدریج اقتصاد دیجیتالی ایجاد می‌کنند که با ساختار اقتصادی کشور رقابت می‌کند؛ همچنین ساماندهی درست می‌تواند فرصتی بزرگ باشد.

ایران دارای ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های منطقه‌ای خدمات بلاکچین

ایران با نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری، انرژی ارزان و بازار بزرگ مصرف، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های منطقه‌ای خدمات بلاکچین را دارد. اگر دولت به‌جای رویکرد سلبی، مسیر مشارکت را انتخاب کند، می‌توان از رمزارز‌ها برای توسعه فناوری مالی، جذب سرمایه، اشتغال‌زایی و حتی شفافیت مالی بهره گرفت. راه‌اندازی ریال دیجیتال نیز می‌تواند مکملی برای رمزارز‌های موجود باشد؛ ابزاری که به دولت امکان می‌دهد ضمن کنترل نقدینگی، پرداخت‌های دیجیتال را تسهیل کند.

در این مسیر، نقش رسانه‌ها و نخبگان بسیار مهم است. رسانه‌ها باید از برخورد هیجانی با پدیده رمزارز پرهیز کنند. ترساندن افراطی مردم از رمزارز آسیب‌زاست. جامعه نیازمند گفت‌وگویی ملی است؛ گفت‌وگویی که در آن اقتصاددان، حقوقدان، فناور و سیاست‌گذار در کنار هم بنشینند و درباره آینده رمزارز تصمیم بگیرند. نخبگان نیز باید در تدوین قوانین مشارکت داشته باشند تا تصمیم‌گیری‌ها با واقعیت اجتماعی منطبق باشد. ایران در آستانه تصمیمی تاریخی قرار دارد.

ساماندهی استفاده مردم از رمزارز‌ها برای حفظ نظم اقتصادی، شفافیت و اعتماد عمومی حیاتی است. رمزارز نه دشمن اقتصاد است و نه ناجی آن؛ بلکه ابزاری است که بسته به چگونگی استفاده‌اش می‌تواند یا به توسعه کمک کند یا بحران بیافریند. امروز زمان آن رسیده است که به‌جای انکار یا تعلل، با رویکردی عقلانی و آینده‌نگر، مسیر قانونی و شفاف استفاده از رمزارز‌ها را طراحی کنیم. اگر چنین نکنیم، فردا ممکن است با اقتصادی مواجه شویم که بخشی از آن در سایه و خارج از کنترل دولت حرکت می‌کند. اما اگر نظم، شفافیت و قانونمندی را حاکم کنیم، همین فناوری می‌تواند به یکی از ابزار‌های اعتماد و پیشرفت اقتصادی ایران بدل شود.