تورمی که سفره‌های کوچک مردم را بست!
روزنو :در حالی که اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۴ شمسی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه ۱۴۰۴ به ۴۸.۶ درصد رسیده و پیش‌بینی‌ها حاکی از عبور از مرز ۵۰ درصدی تا پایان سال است. این افزایش افسارگسیخته، همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و فعال‌سازی مکانیزم ماشه توسط کشور‌های اروپایی، نه تنها سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده، بلکه اقتصاد کلان کشور را به ورطه رکود و بی‌ثباتی کشانده است.
در حالی که اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۴ شمسی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه ۱۴۰۴ به ۴۸.۶ درصد رسیده و پیش‌بینی‌ها حاکی از عبور از مرز ۵۰ درصدی تا پایان سال است.
به گزارش روز نو این افزایش افسارگسیخته، همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و فعال‌سازی مکانیزم ماشه توسط کشور‌های اروپایی، نه تنها سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده، بلکه اقتصاد کلان کشور را به ورطه رکود و بی‌ثباتی کشانده است. در دو ماه اخیر، از شهریور تا مهر ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه از ۴۲.۴ درصد به ۴۵.۳ درصد و سپس به ۴۸.۶ درصد جهش یافته، که این روند صعودی مستقیماً با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی فعال‌سازی مکانیزم ماشه در اوت ۲۰۲۵ همخوانی دارد. این گزارش به بررسی آسیب‌های تورم ۵۰ درصدی بر معیشت مردم، تأثیرات آن بر اقتصاد ایران، راهکار‌های موجود برای مهار آن، برنامه‌های دولت و نظرات مهدی پازوکی، اقتصاددان برجسته، می‌پردازد.
وضعیت افزایشی تورم و نقش تحریم‌ها
تورم در ایران، پدیده‌ای مزمن است، اما دو ماه اخیر شاهد شتاب‌گیری بی‌سابقه‌ای بوده‌ایم. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در شهریور ۱۴۰۴ برابر ۴۵.۳ درصد بود که نسبت به ماه قبل ۳.۳ درصد افزایش یافت و در مهر به ۴۸.۶ درصد رسید – بالاترین سطح در ۲۹ ماه اخیر. این جهش، همزمان با فعال‌سازی مکانیزم ماشه توسط فرانسه، آلمان و بریتانیا در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ رخ داد، که منجر به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در ۱۹ سپتامبر شد. مکانیزم ماشه، یا “اسنپ‌بک”، بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، امکان بازگرداندن سریع تحریم‌های پیشین را بدون نیاز به اجماع فراهم می‌کند و شامل مسدودسازی دارایی‌های ایران در خارج، ممنوعیت معاملات تسلیحاتی و محدودیت‌های موشکی است.
تشدید تحریم‌ها، دسترسی ایران به بازار‌های جهانی را محدودتر کرده و هزینه واردات را افزایش داده است. نتیجه؟ جهش قیمت ارز نیمایی و تجاری به بیش از ۹۳ درصد در سال اخیر، که مستقیماً بر قیمت کالا‌های اساسی مانند نان، روغن و گوشت تأثیر گذاشته. در این دوره، تورم ماهانه مواد غذایی بیش از ۳ برابر نسبت به سال قبل افزایش یافت، در حالی که درآمد‌های خانوارها متناسب با آن رشد نکرده است. این وضعیت، نه تنها به دلیل عوامل خارجی، بلکه به واسطه سیاست‌های داخلی مانند چاپ پول بی‌رویه برای جبران کسری بودجه، تشدید شده است.
آسیب تورم ۵۰ درصدی به سفره مردم
تورم ۵۰ درصدی، بیش از یک آمار اقتصادی، یک بحران انسانی است. برای خانوار‌های ایرانی، به ویژه طبقه متوسط و کم‌درآمد، این نرخ به معنای حذف تدریجی اقلام ضروری از سبد مصرفی است. بر اساس گزارش‌ها، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۴۷ درصد در بهار به ۶۴ درصد در تابستان رسیده، که خانوار‌های آسیب‌پذیر را وادار به حذف گوشت، لبنیات و حتی درمان از بودجه ماهانه کرده است.
تصور کنید: یک خانواده چهارنفره با درآمد متوسط ۳۰ میلیون تومانی در مهر ۱۴۰۳، می‌توانست نان، برنج و مرغ را برای ماه تأمین کند. اما با تورم ۵۰ درصدی، هزینه سبد غذایی پایه ۹۸ درصد برای غلات، ۹۴ درصد برای میوه و ۷۰ درصد برای گوشت افزایش یافته. نتیجه؟ قدرت خرید ۴۰-۵۰ درصدی کاهش می‌یابد، و طبق گزارش‌ها، ۴۰ درصد خانوارها مجبور به قرض‌گیری یا فروش دارایی برای تأمین غذا شده‌اند. این تورم، نابرابری را تشدید می‌کند: طبقه متوسط به زیر خط فقر می‌رود، و فقرا به حاشیه‌نشینی و ناامنی غذایی کشیده می‌شوند.
علاوه بر خوراک، تورم بر مسکن (۴۳ درصد)، حمل‌ونقل (۴۴ درصد) و درمان (۴۸ درصد) نیز سایه افکنده. اجاره‌بها در تهران دو برابر شده، و هزینه‌های پزشکی برای یک عمل ساده از ۱۰ میلیون به ۲۰ میلیون تومان رسیده است. این فشارها، نه تنها جسم، بلکه روان خانواده‌ها را فرسوده: افزایش طلاق، افسردگی و مهاجرت اجباری، از پیامد‌های اجتماعی آن است. در نهایت، تورم ۵۰ درصدی، سفره مردم را از “زندگی” به “بقا” تبدیل می‌کند، جایی که انتخاب بین غذا و دارو، روزمره می‌شود.
تأثیر تورم بر اقتصاد ایران
تورم ۵۰ درصدی، اقتصاد ایران را به یک چرخه معیوب رکود-تورمی (استاگفلیشن) فرو برده است. رشد اقتصادی در ۲۰۲۵ منفی ۱.۶ درصد پیش‌بینی شده، در حالی که نقدینگی با نرخ ۳۰-۴۰ درصدی افزایش یافته. تحریم‌های تازه، صادرات نفت را ۲۰-۳۰ درصد کاهش داده و دسترسی به فناوری را محدودتر کرده، که تولید صنعتی را ۱۵ درصد عقب انداخته است.
در سطح کلان، این تورم وابستگی به نفت را تشدید می‌کند: با دلار ۱۰۰ هزار تومانی، درآمد ریالی دولت افزایش می‌یابد، اما هزینه واردات دو برابر شده. بورس و بازار مسکن، به عنوان پناهگاه تورمی، حباب‌زده و ناپایدارند. بیکاری جوانان به ۲۵ درصد رسیده، و سرمایه‌گذاری خارجی صفر مطلق است. در بلندمدت، این وضعیت به فرسایش سرمایه انسانی منجر می‌شود: مهاجرت نخبگان، کاهش نوآوری و سقوط رتبه جهانی ایران از ۷۰ به ۱۲۰ در شاخص رقابت‌پذیری. اقتصاد ایران، از یک قدرت منطقه‌ای، به زندانی تحریم‌زده تبدیل شده، جایی که تورم نه تنها رشد را می‌خورد، بلکه اعتماد عمومی را نابود می‌کند.
راهکار‌های موجود برای مهار تورم
مهار تورم ۵۰ درصدی نیازمند ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است. در کوتاه‌مدت، کنترل نقدینگی کلیدی است: بانک مرکزی باید چاپ پول را متوقف کند و نرخ بهره را به سطح تورم (حداقل ۴۰ درصد) برساند تا تقاضای سفته‌بازی کاهش یابد. مدیریت نرخ ارز نیز حیاتی است؛ سیاست تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت‌های ترجیحی، می‌تواند جهش‌های ارزی را مهار کند.
در بلندمدت، اصلاحات ساختاری ضروری است: کاهش کسری بودجه از طریق شفاف‌سازی یارانه‌ها (هدایت به تولید به جای مصرف)، تقویت صادرات غیرنفتی و دیپلماسی اقتصادی با همسایگان. استقلال بانک مرکزی، مبارزه با فساد در نهاد‌های شبه‌دولتی و سرمایه‌گذاری در کشاورزی و صنعت، می‌تواند عرضه کالا را افزایش دهد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند پیوستن به FATF و کاهش تحریم‌ها از طریق مذاکره، انتظارات تورمی را ۲۰-۳۰ درصد پایین بیاورد. بدون این راهکارها، تورم به ۶۰-۷۰ درصد خواهد رسید.
برنامه‌های دولت برای کنترل تورم
دولت ایران، در برنامه هفتم توسعه، بر اجرای ماده ۱۱۹ تمرکز کرده: کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی بانک مرکزی و اصلاح بودجه ۱۴۰۴. وزیر اقتصاد از کاهش کسری بودجه با هدایت یارانه‌ها به تولید و توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای خبر داده، که می‌تواند تورم را به ۲۹.۵ درصد در ۲۰۲۵ برساند – هرچند کارشناسان این پیش‌بینی را خوش‌بینانه می‌دانند. بانک مرکزی با تسهیل سیاست‌های پولی و کنترل نرخ ارز، تلاش کرده انتظارات را مدیریت کند، اما چالش تحریم‌ها، اجرای کامل را دشوار ساخته. دولت همچنین بر دیپلماسی برای کاهش فشار‌های خارجی تأکید دارد، هرچند پیشرفت ملموسی مشاهده نشده.
فاجعه‌ای ساختاری برای اقتصاد
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تورم را “فاجعه‌ای ساختاری” می‌داند که ریشه در سیاست‌های ناکارآمد و تحریم‌ها دارد. وی هشدار می‌دهد: “سال ۱۴۰۴ سال سختی است؛ تورم فزاینده، طبقه متوسط را به فقر می‌برد و فاصله طبقاتی را محو می‌کند. ” پازوکی تورم واقعی را بالاتر از آمار رسمی (تا ۶۳ درصد) تخمین می‌زند و انتقاد می‌کند: “دولت به جای شفافیت، آمارسازی می‌کند؛ تورم با جادو تک‌رقمی نمی‌شود، نیاز به مذاکره و کاهش انتظارات است. ” وی راهکارها را در “اصلاح بودجه و استقلال بانک مرکزی” می‌بیند: “۵۰ درصد کاهش تورم در دولت اول روحانی، به دلیل اخبار مثبت برجام بود؛ حالا هم دیپلماسی کلیدی است. ” پازوکی تأکید دارد: “اقتصاد ایران گران اداره می‌شود؛ بدون برنامه منسجم، دلار ۸۰ هزار تومانی و تورم سه‌رقمی محتمل است. ” وی دولت را به “تفکر اقتصادی” دعوت می‌کند و هشدار می‌دهد که ماندن در فهرست سیاه FATF، زیان هنگفتی به بار می‌آورد.
تورم ۵۰ درصدی، زنگ خطری برای بقای معیشت مردم است؛ تحریم‌ها و مکانیزم ماشه، آتش آن را شعله‌ور کرده‌اند. آسیب به سفره خانوارها، از حذف غذا تا فرسایش روحی، و تأثیر بر اقتصاد – از رکود تا انزوا – غیرقابل انکار است. راهکارها وجود دارد: از کنترل نقدینگی تا دیپلماسی، اما برنامه‌های دولت بدون اراده سیاسی ناکافی است. همان‌طور که پازوکی می‌گوید، “زمان تصمیم‌گیری است”؛ ایران در دوراهی بهبود زندگی یا تداوم بحران قرار دارد. بدون تغییر ساختاری، این تورم نه تنها سفره‌ها را کوچک‌تر، بلکه امید‌ها را خاموش خواهد کرد.
