بانک مسکن در ماههای اخیر بارها از کاهش ناترازی، توقف اضافهبرداشت از بانک مرکزی و بهبود وضعیت منابع خود خبر داده است؛ اما بررسی دقیقتر اعداد رسمی نشان میدهد این بانک هنوز در میانه مسیر اصلاح ترازنامه قرار دارد و نمیتوان پرونده ناترازی را مختومه دانست.
به گزارش روزنو، مهمترین عدد قابل اتکا در این زمینه را مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرده است. علی خورسندیان گفته ناترازی بانک در پایان آذرماه 1404 حدود 137 همت بوده و در پایان اردیبهشت 1405 به 45 همت کاهش یافته است. اختلاف ریاضی این دو عدد 92 همت است، هرچند مدیرعامل بانک آن را «حدود 90 همت» و وزیر اقتصاد کاهش پنجماهه را حدود 91 همت اعلام کردهاند. بنابراین برای جلوگیری از خطای عددی، میتوان با اطمینان گفت ناترازی طی پنج ماه بیش از 90 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده، اما در آخرین رقم دقیق اعلامشده همچنان 45 هزار میلیارد تومان باقی مانده است.
یکی از نقاط مثبت تحولات اخیر بانک مسکن، صفرشدن اضافهبرداشت از بانک مرکزی است. رئیس هیأتمدیره بانک نیز در گزارش رسمی عملکرد سال 1404 از روند کاهشی و در نهایت توقف اضافهبرداشت سخن گفته است.
اما از نظر مالی، اضافهبرداشت و ناترازی یک مفهوم واحد نیستند. اضافهبرداشت بیشتر به نیاز بانک به نقدینگی بانک مرکزی مربوط است، در حالی که ناترازی میتواند از عدم تطابق منابع و مصارف، ساختار سرمایه، داراییها و بدهیها و نحوه تأمین مالی تسهیلات بلندمدت ناشی شود.
همین تفاوت توضیح میدهد چرا با وجود صفرشدن اضافهبرداشت، مدیرعامل بانک هنوز هدف رسمی خود را رساندن ناترازی به صفر تا پایان سال 1405 اعلام میکند. آخرین موضع رسمی بانک در مردادماه نیز بر همین هدف تأکید دارد.
رئیس هیأتمدیره بانک مسکن پیشتر در توضیح دلایل ناترازی، به مأموریت سنگین این بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن و تسهیلات تکلیفی اشاره کرده است.
در توضیح رسمی بانک آمده که اجرای این مأموریت در برخی دورهها موجب شده منابع کوتاهمدت برای مصارف بلندمدت بهکار گرفته شود؛ وضعیتی که میتواند فشار نقدینگی ایجاد کند و حتی بر سود و زیان صورتهای مالی اثر بگذارد.
این موضوع از منظر بانکی بسیار مهم است. تسهیلات ساخت و خرید مسکن غالباً بازپرداختی چندساله دارند، در حالی که بخش زیادی از سپردههای شبکه بانکی میتواند ماهیت کوتاهتر داشته باشد. هرچه فاصله زمانی میان سررسید منابع و مصارف بیشتر شود، مدیریت نقدینگی دشوارتر خواهد شد.
بنابراین منشأ بخشی از ناترازی بانک مسکن، مطابق روایت رسمی خود بانک، نه یک هزینه عادی کوتاهمدت بلکه به ساختار تأمین مالی مأموریت توسعهای بانک بازمیگردد.
مسئله مهم بعدی افزایش سرمایه است. طبق گزارش رسمی بانک مسکن، در قانون بودجه سال 1404 ظرفیت 100 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای این بانک پیشبینی شده بود. دو مسیر اصلی نیز برای آن تعریف شد: واگذاری داراییهای دولت از طریق صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات و استفاده از اوراق مالی اسلامی با پشتوانه تسهیلات رهنی.
اما آخرین گزارش رسمی رئیس هیأتمدیره بانک نشان میدهد تا پایان سال 1404، حدود 12.5 همت افزایش سرمایه از محل ظرفیت بودجه محقق شده است. همچنین مقدمات افزایش سرمایه دیگری در حدود 12 همت از محل سود انباشته فراهم شده است.
این نکته باید با دقت بیان شود: نمیتوان 12 همت دوم را بدون طی مراحل قانونی و ثبت نهایی، افزایش سرمایه تحققیافته تلقی کرد. بنابراین عدد قطعی اعلامشده برای افزایش سرمایه تحققیافته از محل قانون بودجه، همان 12.5 همت است.
اگر این رقم را با ظرفیت 100 همتی مقایسه کنیم، مشخص میشود هنوز بخش بزرگی از برنامه تقویت سرمایه بانک نیازمند اجراست.
خود مدیران بانک مسکن افزایش سرمایه را یکی از اصلیترین راهکارهای تعدیل ناترازی و تقویت توان تسهیلاتدهی معرفی کردهاند.
رئیس هیأتمدیره بانک اعلام کرده حدود 40 درصد افزایش سرمایه میتواند از طریق انتشار اوراق رهنی تأمین شود، مشروط بر فراهمشدن الزامات و تضمینهای مربوط؛ بخش دیگر نیز از مسیر صندوق املاک و مستغلات دنبال میشود.
بنابراین افزایش سرمایه برای بانک مسکن صرفاً یک تغییر حسابداری نیست. تقویت سرمایه میتواند توان تحمل ریسک، ظرفیت اعطای تسهیلات و قدرت بانک برای مدیریت نسبتهای نظارتی را بالا ببرد.
در شرایطی که بانک همچنان بخش بزرگی از بار تأمین مالی نهضت ملی مسکن را بر دوش دارد، تأخیر در تقویت سرمایه میتواند فاصله میان مأموریت اعتباری و ظرفیت ترازنامه را حفظ کند.
