نائیب رئیس مجلس گفت: بر اساس نظر رئیس مجلس، این طرح باید در نهایت از مسیر صحن علنی مجلس به قانون تبدیل شود، اما باید توجه داشت که این موضوع صرفاً یک قانون داخلی نیست، زیرا تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است و کشور عمان نیز در آن ذینفع محسوب میشود.
علی نیکزاد، نایبرئیس اول مجلس، گفت: مجلس پس از آغاز مجدد جلسات علنی، با جدیت موضوعات مرتبط با جنگ، تنگه هرمز، اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران و همچنین پیگیری حقوقی و بینالمللی جنایات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را در دستور کار نظارتی و تقنینی خود قرار خواهد داد.
به گزارش روز نو، مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
با وجود اینکه در دوران جنگ سوم، جلسات مجلس به صورت وبیناری و در مواردی با حضور اعضای هیئت رئیسه و برخی نمایندگان برگزار میشد، برخی به اشتباه این تصور را مطرح کردند که مجلس تعطیل است. برای تنویر افکار عمومی، بفرمایید مجلس در این مدت چگونه وظایف تقنینی و نظارتی خود را دنبال کرد و مهمترین اقدامات نمایندگان چه بود؟
صادقانه باید بگویم که در این مدت تا حدودی به نمایندگان مجلس ظلم شد، چراکه برخی تصور میکردند مجلس فعالیتی نداشته است، در حالی که از روز نخست جنگ سوم، نمایندگان هم در حوزههای انتخابیه و هم در پیگیری مسائل کلان کشور حضوری فعال داشتند.
هیئترئیسه مجلس، رؤسای کمیسیونها و اعضای دولت جلسات متعدد نظارتی برگزار کردند، البته ما برای کمک به دولت وارد میدان شدیم. دشمن قصد داشت اساس کشور را هدف قرار دهد و ما در آن شرایط به دنبال مسائل حاشیهای نبودیم، بلکه معتقد بودیم باید اصل نظام و کشور حفظ شود. در این ایام و در جلسات مشترک با تیم اقتصادی دولت، موضوعاتی همچون تأمین حقوق کارکنان و بازنشستگان، وضعیت کالاهای اساسی، سوخت، انرژی، پشتیبانی از نیروهای مسلح و سایر مسائل ضروری کشور را بهطور مستمر بررسی کردیم تا بتوانیم از این شرایط با موفقیت عبور کنیم.
در آن جلسات تأکید میکردیم که امروز بحث دولت و مجلس مطرح نیست، بلکه همه ما یک مجموعه واحد برای حفظ نظام هستیم. در همین راستا، حداقل ۱۵۰ جلسه نظارتی برگزار شد و تمامی کمیسیونهای تخصصی مجلس، چندین برابر شرایط عادی تشکیل جلسه داده و با حضور در وزارتخانهها، مسائل مختلف را مورد بررسی قرار دادند.
با وجود این حجم از فعالیت، به دلیل ملاحظات امنیتی، صلاح بر آن بود که جلسات علنی مجلس به شکل معمول برگزار نشود. در این شرایط کمیسیونهای مجلس مطابق روال عادی نیز جلسات خود را برگزار میکردند و روند فعالیتهای تقنینی و نظارتی ادامه داشت. همه این اقدامات نیز با هماهنگی و راهبری رئیس مجلس شورای اسلامی انجام میشد.
با توجه به اینکه پیشبینی میشود جلسات علنی مجلس شورای اسلامی بهزودی به روال عادی بازگردد، مهمترین اولویتهای تقنینی و نظارتی مجلس در آغاز فعالیت رسمی صحن چه خواهد بود؟
مجلس پس از آغاز مجدد جلسات علنی، با جدیت موضوعات مرتبط با جنگ، تنگه هرمز، اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران و همچنین پیگیری حقوقی و بینالمللی جنایات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را در دستور کار نظارتی و تقنینی خود قرار خواهد داد.
در کنار این موارد، ممکن است برخی طرحها و لوایح نیز که از سوی شورای نگهبان برای رفع ایراد به مجلس اعاده شدهاند، از جمله طرح مربوط به قانون مهریه، در دستور کار قرار گیرند تا پس از اصلاح، دوباره برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شوند.
با آغاز دوباره جلسات علنی، مجلس با نگاهی جدی موضوعات مرتبط با جنگ، بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ، تأمین کالاهای اساسی، رفاه و آسایش مردم، رفع مشکلات معیشتی و همچنین بررسی عملکرد دولت در این مدت را دنبال خواهد کرد. اگر در جریان این بررسیها به این جمعبندی برسیم که برخی قوانین نیازمند اصلاح هستند، بدون تردید این کار را انجام خواهیم داد. در واقع، هر جا منافع مردم اقتضا کند، مجلس آمادگی اصلاح آنها را دارد. ما از مردم رأی گرفتهایم تا برای بهبود زندگی آنان تلاش کنیم.
مجلس در کنار دولت است و دولت نیز در کنار مجلس قرار دارد. از همه مسئولانی که در این مدت با تمام توان پای کار بودند، قدردانی خواهیم کرد و قطعاً مجلس از عملکرد آنان حمایت خواهد کرد، اما اگر در مواردی کوتاهی یا قصوری مشاهده شود، مجلس مطابق قانون، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
طرح مدیریت تنگه هرمز چه فرآیندی را از زمان تدوین تاکنون طی کرده و برای تبدیل شدن به قانون چه مراحلی پیشرو دارد؟
از ابتدای جنگ، نمایندگان مجلس حساسیت ویژهای نسبت به این موضوع داشتند و بررسی آن در کمیسیونهای مختلف آغاز شد. اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، کمیسیون عمران و جمعی از نمایندگان صاحبنظر و استادان دانشگاه، با همکاری گروههای کارشناسی و پژوهشی، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و طرح اولیه را تدوین کردند.
در شرایط عادی، این طرح در قالب یک کمیسیون مشترک بررسی و پس از طی مراحل قانونی به صحن مجلس ارائه میشد، اما با توجه به شرایط جنگی، طی هفت تا هشت جلسه فشرده، نظرات نمایندگان، کارشناسان و استادان حقوق بینالملل جمعبندی و متن طرح مدیریت تنگه هرمز در قالب ۱۴ ماده تنظیم شد.
همزمان کارگروهی نیز در وزارت امور خارجه برای بررسی موضوع تشکیل شده بود. با اجازه رهبر انقلاب، کارگروهی در وزارت امور خارجه مأمور بررسی ابعاد حقوقی و دیپلماتیک مدیریت تنگه هرمز و تعامل با کشور عمان شد. نتایج بررسیهای آن کارگروه نیز در اختیار مجلس قرار گرفت و در جلسات مشترک، متن دو مجموعه با یکدیگر تلفیق شد. متن نهایی برای بررسی و هماهنگی بیشتر در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی نیز قرار گرفته تا همه ملاحظات امنیتی، نظامی و حقوقی در آن لحاظ شود.
بر اساس نظر رئیس مجلس، این طرح باید در نهایت از مسیر صحن علنی مجلس به قانون تبدیل شود، اما باید توجه داشت که این موضوع صرفاً یک قانون داخلی نیست، زیرا تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است و کشور عمان نیز در آن ذینفع محسوب میشود، از این رو ملاحظات حقوق بینالملل نیز باید بهطور کامل رعایت شود.
در تدوین این طرح، دیدگاههای نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح، شورای عالی امنیت ملی، کمیسیونهای تخصصی مجلس و سایر دستگاههای مسئول مورد توجه قرار گرفته و تعامل و هماهنگی مطلوبی میان همه بخشها وجود دارد. مدیریت تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت راهبردی برخوردار است و این موضوع با جدیت دنبال میشود. روند بررسی طرح نیز پیشرفت قابل توجهی داشته و به احتمال زیاد، یکی از اولویتهای مجلس شورای اسلامی در حوزه تقنین پس از آغاز جلسات علنی مجلس به صورت رسمی خواهد بود.
