سیاست موجب تورم و فقر بیشتر استانهای محروم شده است!
روزنو :اختلاف شدید میان تورم استانها، به خصوص که نام برخی استانهای محروم در آن به چشم میخورد، نشاندهنده عمیق شدن فاصله معیشتی میان استانهای کشور است که میتواند توجهها را به مسئله توزیع برابر یا نابرابر، و همچنین اختلافات معیشتی در سطح استانها، جلب کند.
با انتشار آمار تورم خردادماه توسط مرکز آمار، نگرانیها درباره موج تورمی کشور شدت گرفت چرا که فاصله تورم نقطه به نقطه این ماه تا تورم ۱۰۰ درصدی و ۳ رقمی، تنها ۱۲ درصد شده است و از دیماه ۱۴۰۴ تابهکنون، روند صعود تورم متوقف نشده که نشان از خالی نشدن تبعات شوک ارزی سال گذشته است.
به گزارش روز نو، اما علاوه بر شدت گرفتن تورم عمومی و ماندگاری تورم ۳ رقمی در بخش خوراکیها، نرخ تورم استانها نیز نشاندهنده وضعیتی حاد در اقتصاد کل کشور است، زیرا در بسیاری از استانها، نرخ تورم بسیار بیشتر از میانگین تورم کل کشور، ایستاده است. در صدر جدول تورم سالانه، کردستان با نرخ ۷۵.۱ درصد، ایلام با ۷۴.۹ درصد و لرستان با ۷۳.۹ درصد قرار دارند؛ اما در پایین جدول، تهران با تورم سالانه ۵۲ درصد ایستاده است. به این ترتیب، فاصله تورمی میان تهران و کردستان به بیش از ۲۳ واحد درصد میرسد؛ شکافی که نشان میدهد تجربه تورم در کشور بهشدت منطقهای شده است.
تجارتنیوز در بررسی گزارش مرکز آمار از تورم خردادماه، در گزارشی نوشت: «در تورم نقطهبهنقطه نیز تصویر مشابهی دیده میشود. ایلام با تورم ۱۱۴.۷ درصدی، کردستان با ۱۱۱.۷ درصد و لرستان با ۱۰۹.۸ درصد بالاترین نرخها را ثبت کردهاند. در مقابل، تهران با ۷۳.۳ درصد، البرز با ۸۰.۵ درصد و اصفهان با ۸۱.۹ درصد پایینترین تورم نقطهای را داشتهاند. تورم ماهانه هم هشدار مهمی دارد؛ ایلام با ۹.۱ درصد، هرمزگان با ۹ درصد و آذربایجان غربی با ۸.۲ درصد داغترین استانهای خرداد بودند. این اعداد نشان میدهد تورم دیگر فقط پدیدهای کلان نیست، بلکه به مسئلهای منطقهای و توزیعی تبدیل شده است.»
یک اقتصاددان: اینکه مردم مناطق روستایی و محروم بخش عمده درآمد خود را صرف غذا میکنند، خود نشاندهنده این است که این استانها دچار فرصتهای نابرابر، فقر شدید و شکاف توسعه هستند؛ بنابراین این توسعهنیافتگی باعث شده است که سهم غذا در سبد مصرفی خانوار این مناطق بالا برود و بقیه هزینهها جایی در سبد مصرفی آنها نداشته باشد و به همین علت دچار تورمی بالاتر از میانگین کشوری شدهاند
اختلاف شدید میان تورم استانها، به خصوص که نام برخی استانهای محروم در آن به چشم میخورد، نشاندهنده عمیق شدن فاصله معیشتی میان استانهای کشور است که میتواند توجهها را به مسئله توزیع برابر یا نابرابر، و همچنین اختلافات معیشتی در سطح استانها، جلب کند.
تفاوت سبد مصرفی در استانها
کارشناسان در تحلیل این موضوع دلایل گوناگونی ارائه کردهاند که یکی از آنها، تفاوت سهم خوراکیها در سبد مصرفی استانهای مختلف است و از آنجایی که تورم عمومی خوراکیها ۱۳۴.۶ درصد است، میتواند به تفاوت در تورم شهرها و استانها بینجامد.
در گزارش تجارتنیوز آمده است: «در سطح کشور، ضریب اهمیت خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۲۹.۴۴ درصد است، اما این سهم در برخی استانها بسیار بالاتر است. برای مثال، در ایلام سهم خوراکیها به ۳۹.۸۶ درصد، در چهارمحال و بختیاری به ۳۹.۶۴ درصد، در خراسان شمالی به ۳۹.۳۹ درصد و در خراسان جنوبی به ۳۹.۱۹ درصد میرسد. در مقابل، تهران با سهم ۲۱.۹۱ درصدی خوراکیها ساختار مصرفی کاملاً متفاوتی دارد.»
همانطور که اشاره شد، تورم عمومی گروه خوراکیها ۱۳۴.۶ درصد است، اما همین نرخ در ایلام به ۱۵۶ درصد، در آذربایجان غربی، کردستان و لرستان به ۱۵۱.۸ درصد و در هرمزگان به ۱۴۷.۸ درصد رسیده است. بنابراین، استانهایی که هم وزن خوراکی بالاتری دارند و هم تورم خوراکی بالاتری تجربه میکنند، فشار معیشتی سنگینتری تحمل میکنند.
اختلال در سیستم توزیع منابع برای استانها
شکاف تورمی میان استانهای کشور مسئله تازهای نیست و برخی دیگر از صاحبنظران اقتصادی برای تحلیل این مسئله، به فرصتهای نابرابر اقتصادی استانها اشاره دارند.
سهراب دلانگیزان، اقتصاددان و استاد تمام دانشگاه رازی، در تحلیل تورم بالای کرمانشاه، به «جامجم آنلاین»، بیان کرده بود: «بخشی از تورم استان مربوط به هزینههای تولید است و اکثر مواد اولیه استان، از استانهای دیگر تامین میشود؛ زنجیره تولید در استان گسسته است و پیوسته نیست، سیستم توزیع استان دچار اختلالات بزرگی همچون در بخش ناوگان، مهارت نیرو، یخچالها و شبکهها است.»
احسان سلطانی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: براساس آمار خردادماه، تورم مناطق روستایی شدیدتر از مناطق شهری بوده است و این موضوع به این علت اتفاق افتاده است که سهم غذا در هزینه خانوار در این مناطق روستایی و محروم بالاست. از آنجایی که تورم بخش غذا، به علت حذف ارز ترجیحی، بسیار بالا رفته و به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است، تورم نیز در مناطق محروم و روستایی بالاتر از حد میانگین کشوری، رفته است
او همچنین توزیع نابرابر منابع مالی را یکی دیگر از عوامل دانسته و گفته بود: «در عین حال در استان، منابع مالی که باید به سیستمهای تولید و توزیع تزریق شود، بسیار محدود است. این بخشها به ناچار از منابع پولی گرانتری استفاده میکنند و ناخودآگاه در استان به نسبت سایر استانها، هزینههای بیشتر و رشد قیمت بالاتری را تحمل کنیم.»
سهم بیشتر غذا در سبد مصرفی استانهای محروم
یک اقتصاددان در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، با اشاره به اینکه رکوردداران تورم استانهای محروم هستند، اظهار کرد: اگر دقت کنیم تورم مناطق روستایی هم شدیدتر از مناطق شهری بوده است و این موضوع به این علت اتفاق افتاده است که سهم غذا در هزینه خانوار در این مناطق روستایی و محروم بالاست.
احسان سلطانی توضیح داد: خانوارهای ساکن استانهای پردرآمد هزینههایی نظیر تفریح، آموزش و ... دارند، اما در مناطق محروم، خانوارها هزینههای خوراکی کمتری دارند و از آنجایی که درگیر فقر شدید هستند، درآمد آنها کفاف پوشش هزینههای دیگر را نمیکند و عمده پول خود را صرف غذا میکنند.
به گفته او، از آنجایی که تورم بخش غذا بسیار بالا رفته و به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است، تورم نیز در مناطق محروم و روستایی بالاتر از حد میانگین کشوری، رفته است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزایش شدید هزینه غذا را مرتبط با حذف ارز ترجیحی دانست و گفت: بنا به آمارها، هزینه غذا ۲ برابر شده است، اما در مقابل، دستمزد حقوقبگیران تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته که این شکاف میان درآمد و هزینه بسیار بیش از قبل شده است.
ارتباط توسعهنیافتگی و رشد تورم
سلطانی در پاسخ به این سوال که «آیا افزایش تورم در استانهای محروم نشانهای از رشد نامتوازن و نابرابر فرصتهای اقتصادی در کشور است؟»، بیان کرد: هرچند که پاسخ به این سوال نیازمند بررسیهای بیشتر است، اما از همین منظر نیز میتوان به تبعات توسعهنیافتگی برخی استانها، اشاره کرد.
در اقتصاد ایران دیگر چیزی به نام رفاه معنایی ندارد. دولتها و در مجموع حاکمیت، در سایه تحریمها، به وضعیت موجود دامن زده و از تحریم برای ربایش قدرت خرید مردم، سوءاستفاده کرده است. این ربایش قدرت خرید یا برای یاری رساندن به عدهای قلیل، یعنی قشرهای برخوردار و متصل به حاکمیت بوده است یا برای تامین هزینههای خود دولت
او توضیح داد: اینکه مردم مناطق روستایی و محروم بخش عمده درآمد خود را صرف غذا میکنند، خود نشاندهنده اینست که این استانها دچار فرصتهای نابرابر، فقر شدید و شکاف توسعه هستند؛ بنابراین این توسعهنیافتگی باعث شده است که سهم غذا در سبد مصرفی خانوار این مناطق بالا برود و بقیه هزینهها جایی در سبد مصرفی آنها نداشته باشد و به همین علت دچار تورمی بالاتر از میانگین کشوری شدهاند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد که اگر فرصتهای اقتصادی در کشور برابر بودند و شکاف توسعه میان استانها آنقدر شدید نبود، دیگر شاهد چنین شکاف تورمی هم نبودیم.
نقش سیاستهای حاکمیت در تشدید فقر
سلطانی درباره تبعات تشدید تورم استانهای محروم و تاثیر آن بر رفاه عمومی، تاکید کرد که در اقتصاد ایران دیگر چیزی به نام رفاه معنایی ندارد.
او اظهار داشت: به نظر من اکنون یک طبقه اشراف، شامل نظامیان و افراد وابسته به حکومت، داریم. در مرحله بعدی صاحبان کسبوکار قرار میگیرند که وضع رفاهی آنها مقداری بهتر از عموم جامعه است و بخشی از این گرانیها را به سبد مصرفی مردم منتقل میکنند. در مقام سوم رفاهی، حقوق بگیران و مزدبگیران بخش دولتی و خصوصی قرار گرفتهاند که تنها فکر میکنند وضع رفاهی آنها از میانگین بقیه جامعه بهتر است. در نهایت ۴۰ تا ۵۰ درصد باقیمانده را مردم فقیر تشکیل میدهند و این وضعیت نشاندهنده شدید شدن شکاف طبقاتی در جامعه ایران است.
به اعتقاد این اقتصاددان، دولتها و در مجموع حاکمیت، در سایه تحریمها، به وضعیت موجود دامن زده و وضع موجود، به اصطلاح حاصل «دستپخت» سیاستهای جاری حاکمیت بوده است.
سلطانی در این خصوص توضیح داد: تحریم و جنگ اقتصادی به خودی خود، تبعات بسیار شدیدی بر رفاه عمومی میگذارد، اما مسئله اصلی در ایران اینست که حاکمیت از این موضوع برای ربایش قدرت خرید مردم، سوءاستفاده کرده است. این ربایش قدرت خرید یا برای یاری رساندن به عدهای قلیل، یعنی قشرهای برخوردار و متصل به حاکمیت بوده است یا برای تامین هزینههای خود دولت.
او ادامه داد: اگر به این یک دهه تحریم نگاه کنیم، میبینیم که عدهای در سالهای جنگ و تحریم، به شدت ثروتمند شدند، اما در عوض، فقر عامه مردم را دربرگرفته است. در همین یکسال جنگ، دستمزد عامه مردم کفاف خرید یک خودروی داخلی را نمیدهد، اما توجه کنیم که در همین یکسال به چه میزان خودروی «لاکچری» وارداتی به بازار عرضه شد. اکنون در داروخانهها عرضه دارو، به دلیل مشکلات واردات، بسیار کم شده است، اما در مقابل، واردات غیرضروری همچنان برقرار است. این تحلیلگر مسائل اقتصادی در خاتمه تاکید کرد: همه این مسائل حاصل سیاستهای حاکمیت است که در این سالها، خطمشی نابودی طبقه متوسط را دنبال کرده است.
