برای سر پا داشتن اصولگرایی هر اصولی را باید زیر پا گذاشت؟
روزنو :ریشه حملات اخیر به دولت، را در کدام محافل و تاریکخانه‌ها باید جست‌و‌جو کرد؟ آیا آنگونه که برخی رسانه‌های اصولگرا ادعا می‌کنند، این موضوع به ناهماهنگی‌های درونی کابینه مرتبط است یا اینکه ریشه حملات هماهنگ روز‌های اخیر به چهره‌های تاثیرگذار کابینه را باید در سهم‌خواهی افزون‌تر برخی طیف‌های جریان راست مرتبط دانست؟
ریشه حملات اخیر به دولت، را در کدام محافل و تاریکخانه‌ها باید جست‌و‌جو کرد؟ آیا آنگونه که برخی رسانه‌های اصولگرا ادعا می‌کنند، این موضوع به ناهماهنگی‌های درونی کابینه مرتبط است یا اینکه ریشه حملات هماهنگ روز‌های اخیر به چهره‌های تاثیرگذار کابینه را باید در سهم‌خواهی افزون‌تر برخی طیف‌های جریان راست مرتبط دانست؟ اینکه طی روز‌های اخیر، رسانه‌های مرتبط با نواصولگرایان مدام در آتش اختلاف در کابینه می‌دمند و ادعای استعفای برخی چهره‌های اثر گذار کابینه از رییس جمهور گرفته تا سایر ارکان کابینه را در بوق و کرنا می‌کنند در راستای دستیابی به کدام هدف است؟
این پرسش‌ها، بخشی از ابهاماتی است که این روز‌ها در فضای سیاسی کشور جریان یافته و لازم است در خصوص آن روشنگری شود تا مردم بدانند در پشت پرده رخداد‌ها در یکی از حساس‌ترین برهه‌های کشور چه می‌گذرد.
به گزارش روز نو بر خلاف فضاسازی‌های اخیر نه تنها در بطن نظام تصمیم‌سازی‌های دولت، اختلافات بنیادینی وجود ندارد، بلکه مجموعه کابینه تلاش می‌کنند مهم‌ترین وعده رییس‌جمهور که حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور است را در کنار سایر وعده‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محقق کنند.
از سوی دیگر دولت با اجرای ایده وفاق تلاش کرده سهمی برای همه جریانات سیاسی در کابینه در نظر گرفته شود. پایش «اعتماد» از ۱۹ وزیر کابینه (به جز وزرای دفاع و اطلاعات) نشان می‌دهد اصولگرایان ۷ وزیر، اعتدالگرایان ۵ وزیر و اصلاح‌طلبان هم ۵ سهم از کلیت کابینه را در اختیار گرفته‌اند.
از ۵ وزیر اصلاح‌طلب کابینه همتی هم به عنوان عضو کارگزاران سازندگی از قطار کابینه پیاده شد تا سهم اصلاح‌طلبان به ۴ وزیر کاهش یابد! از ۷ وزیر اصولگرا ۳ وزیر از طیف نواصولگرا و جریان نزدیک به قالیباف و ۴ وزیر دیگر هم از وزرای دولت سیزدهم هستند. با یک چنین توازنی در کابینه مشخص نیست چرا جریان راست، همچنان بر طبل سهم‌خواهی‌های بیشتر می‌کوبند؟ القای وجود اختلاف درکابینه بدون هیچ سند و مدرکی نشان می‌دهد که تندرو‌ها بخش‌های اثر گذار و قدرتمند کابینه را هدف قرار می‌دهند تا به زعم خود دولت را ناکارآمد و بی‌ثبات نشان دهند.
برداشت اول: اتاق فکر رادیکال‌ها و ایده بی‌ثبات‌سازی دولت
یکی از ابهامات جدی که ماه‌های اخیر برای بسیاری از تحلیلگران ایجاد شده، چرایی هم‌نوایی مواضع اتاق فکر سوپر انقلابی‌های داخل کشور با اتاق فکر براندازان خارج است! تحلیلگران معتقدند این دو طیف سیاسی، نقاط اشتراک بسیاری دارند. اتاق فکر براندازان خارج‌نشین تلاش برای بی‌ثباتی جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داده است و سوپرانقلابی‌های داخل کشور و برخی نو اصولگرایان به دنبال ناکارآمد جلوه دادن و بی‌ثباتی دولت هستند! حیرت‌انگیز اینکه هر دو جریان از یک روش و متد برای نیل به هدف خود بهره می‌جویند. انتشار اخبار کذب، فیک نیوزها، هشتگ‌سازی و... رویکرد مشترکی است که این دو طیف (براندازان خارجی و سوپرانقلابی‌های داخلی) را در یک راستا قرار می‌دهد. نخستین سکانس تلاش سوپرانقلابی‌ها پس از پایان انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری ترویج خبر فیک «استعفای پزشکیان» بود.
هر اندازه دولتی‌ها بیشتر تکذیب می‌کردند و جوابیه می‌دادند که رییس‌جمهور بر عهد خود با مردم پایبند است، سوپرانقلابی‌ها بیشتر موضوع استعفای پزشکیان را وایرال می‌کردند! در مرحله بعد این طیف‌ها تلاش کردند هشتگ عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهور را وایرال سازند. در ادامه فرمان حمله تازه‌ای به یکی از نقاط کانونی کابینه یعنی معاون اول رییس‌جمهور با اسم رمز «اختلاف» صادر شد. در این میان حمله به عارف یکی از معدود پروژه‌هایی بود که سوپرانقلابی‌های رادیکال را در کنار نواصولگرایان (طیف نزدیک به قالیباف) قرار داد. ۲ گروهی که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم عملا مقابل هم ایستادند و هر کدام طرف دیگر را متهم کرد که عامل اصلی شکست اصولگرایان بوده‌اند.
نواصولگرایان معتقد بودند اگر جلیلی در دور نخست انتخابات به نفع لیدر آنها کناره‌گیری می‌کرد، می‌توانستند پزشکیان را در انتخابات پشت سر بگذارند. جلیلیون، اما معتقد بودند اگر قالیباف در دوره نخست انتخابات به نفع او کناره‌گیری کرده بود، آنها می‌توانستند در همان دور نخست کار را یکسره سازند. اینگونه شد که این دو طیف تا مرز انشقاق در جریان اصولگرا رفتند.
نواصولگرایان و پایداری‌چی‌ها، اما در حاشیه‌سازی علیه معاون اول رییس‌جمهور یک‌بار دیگر در کنار هم ایستادند و هشتگ استعفای عارف را داغ کردند. پیگیری‌های «اعتماد» حاکی از آن است که بسیاری از پیج‌های مجازی که تلاش می‌کنند خبر فیک استعفای عارف و قبل از آن خبر کذب استعفای پزشکیان را داغ کنند ارتباط تنگاتنگی با طیف‌های رادیکال جریان راست و یک قرارگاه رسانه‌ای مشترک دارند.
برداشت دوم؛ زمانی برای نوسان و تکانه
روشن است برای ناکارآمد نشان دادن یک ساختار، دولت و اساسا نظام حکمرانی هیچ عاملی به اندازه نوسان و بی‌ثباتی تاثیرگذار نیست. مبتنی بر این رویکرد است که براندازان و دشمنان خارجی کشور با دمیدن در آتش انتظارات تورمی و القای نوسان تلاش می‌کنند ثبات را از نظام تصمیم‌سازی‌های کشور بگیرند. رویکرد دشمنان بیرونی شاید قابل فهم باشد. اما اینکه در داخل کشور، برخی افراد و گروه‌های سوپرانقلابی دست به اقداماتی بزنند که منجر به نوسان و بی‌ثباتی در دولت شود، غیر قابل قبول است.
اما هدف دو طیف اصلی جریان راست (نواصولگرایان و جریان پایداری) برای حاشیه‌سازی و فشار بر دولت با هم تفاوت دارد. جریان پایداری که نامزد اصلی‌اش در رقابت با پزشکیان، شکست خورد نه تنها این شکست را فراموش نکرد بلکه، با تشکیل اتاق فکر‌های منسجمی تلاش کرد، پروژه ناکارآمد نشان دادن دولت را پیگیری کند. این طیف با پمپاژ روزانه اخبار نوسان‌ساز تلاش کردند، آرامش را از دولت سلب کنند.
یک روز بحث استعفای پزشکیان و عدم کفایت سیاسی او، روز دیگر استعفا و جایگزینی رییس کل بانک مرکزی و روز سوم، بحث استعفای معاون اول رییس جمهور را داغ کردند. نو اصولگرایان (طیف‌های نزدیک به قالیباف)، اما هدف متفاوتی با سوپرانقلابی‌های رادیکال دارند؛ به نظر می‌رسد این طیف به دنبال کسب سهم افزون‌تر از کابینه هستند. مطرح کردن برخی نام‌ها به عنوان مهره جایگزین، ابعاد پنهان تلاش نواصولگرایان برای کسب کرسی‌های افزون‌تر را نمایان می‌کند.
این در حالی است که کرسی معاون اولی دولت باید با کسب نظر رهبری و خواسته شخص رییس‌جمهور تعیین شود. ۱۹ شهریور‌ماه بود که رهبر انقلاب از عارف، معاون اول رییس‌جمهور بابت تحرک وسیع در زمینه جلسات پیگیر برای کار‌هایی که تصمیم‌گیری می‌شود، تقدیر کردند. ضمن اینکه رییس‌جمهور پزشکیان نیز در بزنگاه‌های مختلف اعتماد تام و تمام خود به معاون اولش را نشان داده است. بنابراین تلاش رادیکال‌های راست و نو اصولگرایان برای القای ایده تغییر راه به جایی نخواهد برد.
برداشت آخر: استیضاح می‌کنم پس هستم
رییس‌جمهور خاتمی در دوران اصلاحات، عبارت هر ۹ روز یک بحران را به کار گرفت تا عمق مشکلات دولت اول اصلاحات را نمایان کند. این روند مانع تراشی برای دومین دولت اصلاح‌طلب به هر روز چند بحران برای دولت افزایش یافته است. برای درک این موضوع کافی است نگاهی به وزرای در صف استیضاح نگاهی انداخته شود. وزرایی که حوزه فعالیت آنها مستقیما مرتبط با معیشت و اقتصاد خانوار‌های ایرانی است. احمد میدری وزیر کار با دامنه وسیعی ازصندوق‌های بازنشستگی و تصمیم‌سازی در خصوص نظام یارانه‌ای و رفاهی، نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی که حیطه فعالیت‌هایش مستقیما اقلام مصرفی مردم را شامل می‌شود.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی که دامنه وسیع پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های توسعه‌ای را شامل می‌شود، علی‌آبادی وزیر نیرو که پروژه مهم رفع ناترازی انرژی در کشور را دنبال می‌کند و البته معاون اول رییس‌جمهور که مانند نخ تسبیح وظیفه ساماندهی مجموعه تلاش‌های دولت برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصادی را دنبال می‌کند. سوپرانقلابی‌ها با طرح استیضاح و استعفای این وزرا به دنبال القای نوسان و بی‌ثباتی در دولت هستند.
به زعم این طیف‌ها باید آرام و قرار را از ساختار اجرایی گرفت تا دولت از تحقق وعده‌هایش دور شود. اینکه سوپرانقلابی‌ها همنوا و هم‌صدا با براندازان خارج نشین به دنبال القای ناکارآمدی و بی‌ثباتی در کشور هستند، موضوع ساده‌ای نیست. بدون تردید این تلاش‌ها هم در ناخودآگاه جمعی جامعه و هم در تاریخ ثبت خواهد شد. مردم ایران هم ثابت کرده‌اند همواره مدافع افراد و جریاناتی هستند که پیگیر مطالبات به حق آنها هستند و از تندروی و رفتار‌های افراطی رویگردانند.
