موج جدید گرانی در راه است؟

موضوع حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز، در روز‌های اخیر و به ویژه پس از اظهارات اخیر حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر کارآمد نبودن ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی در کنترل قیمت‌ها، بار دیگر به محل بحث بین دولت و بانک مرکزی تبدیل شده است.

به تازگی حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد که در جلسه سران قوا، حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز حوالی ۱۰۰ هزار تومان تصویب شده است. پس از آن، اما علیرضا گچ‌پز زاده، معاون ارزی بانک مرکزی، اعلام کرد که سیاست قیمت‌گذاری در مورد ارز ترجیحی تغییری نکرده و سیاست دولت توجه خاص و ویژه به سبد خانوار و معیشت مردم است و از هرگونه اقدام در جهت کاهش تامین کالا‌های اساسی و دارو پرهیز دارد.

چهار میلیون ایرانی در فقر شدید زندگی می‌کنند

در همین رابطه مرتضی افقه، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به شرایط دشوار معیشتی در کشور تأکید کرد: بر اساس برخی آمار‌های رسمی، حدود چهار میلیون نفر در فقر شدید زندگی می‌کنند و حتی توان تأمین حداقل مواد غذایی مورد نیاز خود را ندارند.

وی هشدار داد که در صورت حذف گروهی از یارانه‌بگیران و عدم هدایت منابع آزادشده به دهک‌های بسیار پایین، احتمال قرار گرفتن افراد بیشتری در معرض فقر شدید غذایی افزایش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند تبعات جدی برای امنیت غذایی اقشار محروم به همراه داشته باشد.

افقه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت که اجرای این تصمیم بدون فراهم شدن زیرساخت‌های حمایتی لازم، فشار قابل‌توجهی بر زندگی خانوار‌ها وارد می‌کند.

به گفته وی، حذف ارز ترجیحی باعث افزایش چشمگیر قیمت کالا‌های اساسی شده و این روند، توان خرید مردم را به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی به شدت کاهش داده است. او تأکید کرد که اگر سیاست‌های جبرانی کافی و منسجم در کنار این تصمیم اجرا نشود، نه‌تنها بار هزینه‌ای بیشتری بر دوش خانوار‌ها قرار می‌گیرد، بلکه شکاف طبقاتی نیز عمیق‌تر شده و بخش وسیع‌تری از جامعه به سمت فقر و ناتوانی در تأمین نیاز‌های اولیه سوق داده می‌شوند.

پیامد‌های حذف ارز ترجیحی

این کارشناس اقتصادی معتقد است؛ مدیریت درست پیامد‌های حذف ارز ترجیحی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت گسترده بر بازار و اختصاص حمایت‌های مستقیم و هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر است تا آثار منفی آن به حداقل برسد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به باید‌های حذف ارز ترجیحی و ضرورت‌های اجرای درست این سیاست اشاره کرد و گفت: حذف این ارز، اگرچه با هدف شفاف‌سازی اقتصادی، جلوگیری از رانت و بهبود کارایی بودجه انجام می‌شود، اما اجرای آن تنها زمانی قابل دفاع است که مجموعه‌ای از اقدامات مکمل و دقیق در کنار آن قرار گیرد. او تاکید کرد که نخستین شرط موفقیت این طرح، طراحی نظام حمایتی هدفمند و قابل رصد برای دهک‌های پایین است؛ به‌طوری‌که قبل از هر تغییر قیمتی، خانوار‌های کم‌درآمد مطمئن باشند که پشتوانه‌ای برای جبران فشار‌های احتمالی وجود دارد.

وی افزود: دولت باید از پیش، سازوکار‌های پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک را به‌گونه‌ای تنظیم کند که فاصله زمانی بین افزایش قیمت‌ها و ارائه حمایت‌ها به حداقل برسد.

ایجاد سامانه‌های یکپارچه رصد

افقه یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با فشار تورمی در دوره اجرای این سیاست را تقویت نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا‌های اساسی دانست و توضیح داد: اگر نظارت میدانی و هوشمند در بازار به‌طور جدی اجرا نشود، حذف ارز ترجیحی می‌تواند بهانه‌ای برای افزایش‌های خودسرانه قیمت و سودجویی برخی بنگاه‌ها شود.

این اقتصاددان افزود: شفافیت قیمت‌ها، برخورد با اخلالگران بازار و ایجاد سامانه‌های یکپارچه رصد، از ابزار‌هایی هستند که می‌توانند مانع از موج‌های تورمی بی‌ضابطه شوند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین بر ضرورت افزایش بهره‌وری تولید داخلی تأکید کرد و گفت: بدون حمایت از تولیدکنندگان کالا‌های اساسی، حذف ارز ترجیحی تنها به انتقال فشار از دولت به خانوار‌ها منجر می‌شود. دولت باید برای جلوگیری از جهش شدید قیمت‌ها، زمینه واردات مواد اولیه با نرخ مناسب، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان را فراهم کند تا تولید داخلی دچار اختلال نشود.

افقه تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی زمانی می‌تواند به یک اصلاح ساختاری معتبر تبدیل شود که همراه با حمایت مستقیم از خانوار‌های ضعیف، کنترل بازار، شفافیت مالی، افزایش تولید و مدیریت انتظارات تورمی اجرا شود. 

وی هشدار داد: بی‌توجهی به هر یک از این عوامل می‌تواند آثار تورمی این سیاست را تشدید کرده و فشار بیشتری بر معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، وارد کند.