حذف 200 میلیارد تومان بودجه 50 مؤسسه فرهنگی غیر دولتی
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روی یکی از بحث‌برانگیزترین قسمت‌های لایحه بودجه خط قرمز کشید؛ جدول شماره 17. جدولی که از میانه‌های مجلس نهم محل بحث و اعتراض خیلی از نمایندگان و چهره‌های سیاسی بود. جایی که هم اصولگرایان به ردیف‌های بودجه این جدول اعتراض داشتند و هم اصلاح‌طلبان. آخرین بار روز پنجم آبان ماه بود که محمدباقر نوبخت در میانه انتقاداتی که از عملکرد فرهنگی دولت انجام می‌شد، این گونه لب به شکایت گشوده بود که «در جدول ۱۷ بودجه‌های فرهنگی؛ نهادهایی قرار دارند که عملاً پاسخگویی به هیچ سازمانی درباره هزینه‌های فرهنگی خود ندارند. آیا قرار نیست بر این سازمان‌ها و نهادها نظارتی صورت بگیرد؟» با این حال وقتی پیشنهاد دولت برای بودجه 96 رونمایی شد، باز هم این جدول بحث برانگیز درمیانه لایحه خودنمایی می‌کرد. آنجا 50 مؤسسه غیردولتی وابسته به اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داشتند که قرار بود مجموعاً چیزی حدود 200 میلیارد تومان از بودجه فرهنگی کشور را به خود اختصاص دهند. اما کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حذف یکباره تمام این جدول، این «قرار» چند ساله را به هم زد و منابع آن را به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داد. این البته پایان کار جدول پر حاشیه شماره 17 لایحه بودجه نیست. مصوبه کمیسیون برنامه باید در دو قدم دیگر در کمیسیون تلفیق بودجه و نهایتاً صحن علنی مجلس تصویب شود. اما تصمیم شامگاه یکشنبه کمیسیون برنامه برای موافقان این «حذف» آنقدر پیام مثبت دارد که به تأیید آن در قدم‌های بعدی هم امیدوار باشند. مهم‌ترین این پیام‌ها هم رأی تمام اعضای حاضر کمیسیون به این تصمیم بوده. این یعنی آنکه چه اصولگرا، چه معتدل و چه اصلاح‌طلب دیگر توجیهی برای باقی ماندن این ردیف بودجه نمی‌دیدند.
اعتراض‌های قدیمی به جدول پر حاشیه
آن طور که هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به خبرگزاری «ایسنا» گفته، حذف این ردیف‌ها با دو هدف انجام شده است؛ اول فشار مالی کشور به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و دوم هم شفاف نبودن عملکرد 50 مؤسسه ذکر شده در جدول شماره 17 بودجه. موضوع عدم شفافیت مالی این 50 مؤسسه البته بحث تازه‌ای نیست. در دوره نهم مجلس حتی نمایندگانی از منتهی‌الیه جریان اصولگرا و از مخالفان جدی دولت مانند مهدی کوچک‌زاده و احمد بخشایش اردستانی هم به وجود این جدول در لایحه بودجه اعتراض کرده بودند. کوچک‌زاده در جریان بررسی بودجه سال 93 درباره همین جدول گفته بود: «ملاک و معیار انتخاب این تعداد نهاد برای دریافت کمک‌های مالی نامشخص است کما اینکه هزاران مؤسسه غیردولتی در کشور دایر است. سؤال من این است که این ردیف بودجه، چرا به برخی افراد خاص تعلق می‌گیرد؟ نهاد یا مؤسسه مزبور ممکن است مبالغ دریافتی را برای خرید اتومبیل، خانه یا مواردی از این دست هزینه کند که در این صورت هم قابل حسابرسی و نظارت نیستند. بهتر است این بودجه‌ها در قالب یک قرارداد خدمت معین و مشخص به این نهادها پرداخت شود تا به عنوان مثال روند کاری نهادی که می‌خواهد با این پول مقبره سعدی را مرمت یا نو‌سازی کند، قابل نظارت و پیگیری باشد. بهتر است با شفاف‌سازی، از هزینه کردن این مبالغ در جاهای غیرضروری جلو‌گیری کرد.» نمایندگان دیگری هم بودند که گاهی از این دست انتقادات را مطرح می‌کردند اما شاید مشهورترین چالش‌ها بر سر این موضوع به روز 17 خردادماه سال 94 و نطق میان دستور احمد بخشایش اردستانی برگردد. او در نطق آن روز خود گفت که «حدود 300 میلیارد تومان از بودجه فرهنگی کشور را به بنیادهایی چون بنیاد دعبل خزاعی، بنیاد سعدی، حافظ، مولانا و 50 مؤسسه دیگر از جدول شماره 17 که فقط حامی‌شان نمایندگان پرقدرت و پرزور و نفوذ هستند، اختصاص می‌دهید. آیا مجلس مقصر نیست؟ مجلس لایق عِقاب است که بر اساس تحفظ و رودربایستی با این پدیده ناصحیح برخورد نمی‌کند.» این سخن نماینده آن روزهای اردستان در بهارستان خیلی سریع در مجلس مخاطب خود را یافت و صدای اعتراض حدادعادل همیشه ساکت را درآورد. حدادعادل که خود در رأس بنیاد سعدی یکی از دریافت‌کنندگان همین بودجه‌ها بود، آن روز در مقام نماینده و برای دفاع از خود خطاب به بخشایش اردستانی اعتراض کرد که «شما افترا می‌زنید و این خلاف رویه دین است.» این اعتراض در آن روز دقایقی دامنه‌دار شد و به درگیری کلامی بین این دو انجامید تا تنها چالش غلامعلی حدادعادل در طول دوره نمایندگی‌اش با دفاع او از بودجه مؤسسه تحت زعامتش پیوند بخورد. البته بهمن‌ماه سال 92 هم در جریان بررسی بودجه سال 93، صالح جوکار از نمایندگان سابق و نزدیک به جبهه پایداری نیز بودجه جدول شماره 17 را «ناعادلانه» و «تأسف‌بار» خوانده بود.
کدام نهادها از جدول 17 بودجه می‌گرفتند؟
البته بنیاد سعدی با مدیریت غلامعلی حدادعادل به همراه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی(ره) و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی به مدیریت آیتالله مصباح یزدی از سال قبل از جدول 17 خارج شده و به ردیف‌های ثابت بودجه سالانه اضافه شده‌اند و از این حیث نگرانی برای دریافت بودجه خود ندارند. با این وجود نکته قابل تأمل این بود که در همین جدول نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج و حوزه علمیه قم و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که دارای ردیف بودجه ثابت هستند، دارای نمایندگانی به عنوان زیرمجموعه می‌باشند که از همین محل بودجه خود را دریافت می‌کنند. بر این اساس طبق لایحه بودجه سال 96، قرار بوده که سازمان تبلیغات اسلامی با 8 ردیف در این جدول مجموعاً 45 میلیارد تومان «کمک» دریافت کند. همچنین برای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نیز در سه ردیف بودجه‌ای بیش از 4 میلیارد تومان در قالب این «کمک»ها لحاظ شده بوده است. در موارد دیگر قرار بوده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برای کمک به تجهیز و تکمیل مصلا‌های کشور بیش از 27 میلیارد تومان، مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نزدیک به 2 میلیارد تومان، جشنواره عمار 2 میلیارد و 200 میلیون تومان، بسیج دانش‌آموزی یک میلیارد و 600 میلیون تومان و دانشگاه امام صادق 10 میلیارد و 600 میلیون تومان بودجه دریافت کنند. در این جدول البته مجموعه بزرگ‌تری از مؤسسات غیردولتی نظیر هیأت رزمندگان اسلام با مدیریت جمعی از مداحان که در رأس آنها منصور ارضی قرار دارد، مؤسسه کتاب‌شناسی شیعه با مدیریت حجت‌الاسلام رضا مختاری از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی با مدیریت سید حمید روحانی، دانشگاه عدالت با ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی و بنیاد حکمت اسلامی صدرا به ریاست آیتالله سید محمد خامنه‌ای نیز دیده می‌شود.
خبر
تصویب رشد 8 درصدی برای برنامه ششم
تصویب 134 ماده قانون برنامه ششم توسعه چقدر طول می‌کشد؟ پاسخ سخنگوی هیأت رئیسه مجلس به این سؤال جالب است. او گفته این روند احتمالاً تا یک ماه آینده به طول خواهد انجامید. شاهد سخن او را هم می‌توان در محصول جلسات صبح و عصر دیروز مجلس یافت. جایی که بعد از 7 ساعت جلسه علنی تنها 3 ماده از این لایحه تصویب شد. بهروز نعمتی به «ایسنا» گفته است: «جلسات مجلس برای بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در دو نوبت صبح و بعد ازظهر ادامه خواهد داشت.» تازه این در شرایطی است که فصل بودجه هم از راه رسیده و به گفته نعمتی، جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه 96 نیز به موازات بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی برگزار خواهد شد و این یعنی آنکه چراغ جلسات بهارستان در هفته‌های پیش رو از صبح تا شب روشن خواهند ماند.
دیروز در صحن علنی مجلس مسائل محوری برنامه ششم توسعه تصویب و همچنین اهداف کلان و بخشی اقتصاد برای تحقق رشد ۸ درصدی مشخص شدند. دیروز در اولین دستور کار مجلس، نمایندگان ماده 2 برنامه ششم توسعه که مربوط به مسائل محوری این برنامه می‌شود را تصویب کردند. بر این اساس، دولت موظف شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آنها را در بودجه سالانه اعمال کند. اولین محور این مصوبه بر «موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست» تأکید دارد. اما در محور دوم به «موضوعات خاص مکان‌محور در مورد توسعه سواحل مکران و اروند و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده)، بافت‌های تاریخی و مناطق روستایی» اشاره شده است. سومین محور این ماده موضوعات خاص بخشی، پیشروی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری‌های نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی است. چهارمین قسمت از این ماده هم به «موضوعات خاص کلان فرآبخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره‌وری، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمه‌های اجتماعی، ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین درباره سبک زندگی ایرانی- اسلامی» اشاره می‌کند و در پنجمین قسمت هم بر «توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی» تأکید شده است. پس از این نمایندگان در خانه ملت اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی را برای دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد و ضریب جینی 34/0 درصد مشخص کردند. این موضوعات در ماده سوم برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته‌اند. دیگر مصوبه دیروز نمایندگان هم ماده چهار برنامه ششم توسعه بود که بر اساس بند اول آن نمایندگان با جذب ۳۰ میلیارد دلار تأمین مالی منابع خارجی برای دستیابی به رشد ۸ درصدی موافقت کردند. ارائه آموزش‌های مهارتی، تخصصی، فنی و حرفه‌ای در راستای افزایش مهارت و تخصص نیروی کار بویژه فارغ‌التحصیلان دبیرستان، هنرستان و دانشگاهیان، کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در برنامه ششم، صدور مجوز به دولت برای تأمین مالی خارجی طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی با تضامین لازم و اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای حداکثر تا پایان سال دوم برنامه از دیگر مصوبات دیروز مجلس ذیل ماده 4 لایحه برنامه ششم توسعه بود.
